حذر «المركز المصري للحق في الدواء»، من أزمة جديدة في قطاع الأدوية ستحل بالالآف من مرضى الأورام في معاهد القاهرة، والمنصورة، وطنطا، وسوهاج، بسبب توقف البرنامج العلاجي المقرر للأطفال لعدم وجود الأدوية الخاصه بالعلاج الكيماوي منذ اسبوع. ورصد المركز، أن مئات الأطفال قد يدفعون حياتهم لعدم توافر صنف «بيورنيثول»، الذي يقوم الأهالي باقتسام العبوات الواردة، فيما بينهم وصنف «الأسبراجينيز»، الأمر الذي أدي لاستغاثة إدارات المستشفيات بالمتطوعين، ومنظمات المجتمع المدني للعمل؛ على سرعة التوصل لهذا الدواء الذي يتم استيراده لصالح الشركه المصريه لتجاره الأدوية بسعر 40 جنيه، ولكنه غير موجود. ورصد المركز أن الصنف غير موجود على السيستم الإلكتروني للشركة، وتم رصد بيعه في السوق السوداء ب 300 جنية عن طريق بعض تجار الأدويه والمخازن، كما خلت المعاهد من صنف «إندوكسان» الذي يتم استيراده لصالح شركه وحيده هي "مالتي فارما"، لصالح المعاهد وتم رصد وجود الصنف بالسوق السوداء يباع بسعر 450 جنية. وطالب المركز اداره الصيادلة، بضروره التفتيش علي كشوف الإستيراد والتسليم لهذه الأصناف حتي يتبين الكميات التي سلمت للمعاهد من عدمه، كما خرجت هذا الشهر أكثر من استغاثه من مستشفي أطفال أبو الريش، بعدم وجود أدوية مخصصه للأطفال المصابين بالأورام أو التلاسيميا، أو الهيموفليا، أو أمراض فقر الدم، أو حمى البحر المتوسط، وصعوبة الوضع الصحي داخل المستشفي الذي يعيش على التبرعات. كما طالب بالتحقيق مع الشركات المستوردة للأدوية، والتي تخرج منها بواسطة بعض المناديب للأسواق السوداء استغلالًا للأزمة، والتفتيش على شركات الإستيراد الأخرى التي تقوم باستيراد أصناف مثل "كيتوستريل" المخصص للفشل الكلوي والمسعر ب220 جنية وطرحها بكامل الكمية في السوق السوداء بسعر وصل إلي 800 جنية للعبوة، وهو ما يتم أيضا مع حقن "الألبومين هيومن"، وحقن "أنتي أر إتشط قبل أن توفر الوزارة نحو 5 آلاف حقنة يتم توزيعها حاليًا في «المصل واللقاح»، وفق شروط أهمها وجود شهاده ميلاد، وتقرير مستشفى معتمد بعد رفع سعرها 30٪ ووصلت إلي 450 جنية.