أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الإلتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة بما يحقق الشفافية التامة في التعامل مع المجتمع التجاري ويزيد من إحكام الرقابة الجمركية على الواردات. وقال عبد العزيز - في تصريح اليوم السبت - "إن من أهم التيسيرات التي تتوسع في تطبيقها مصلحة الجمارك حاليا نظام الإفراج المسبق، الذي تم تطويره طبقا للمعايير الدولية، حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التي تم شحنها من الخارج إلكترونيا قبل وصولها للبلاد، والتي تشمل إتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج، على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدي إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين وتقليل تكلفة البضائع المستوردة، وذلك لعدم تحملها أرضيات أو غرامات حاويتها". وأضاف "أن المصلحة تمنح أيضا حوافز جمركية للمستوردين عبر نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد، وذلك لكل من يلتزم طوعا بالإجراءات الجمركية ولم يسبق له ارتكاب مخالفات، حيث يمنح الأولوية في الإفراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التي تقدمها الجهات الرقابية الأخري". وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة تتوسع حاليا في تطبيق نظام "E-Freight" لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية، حيث تسمح حاليا باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا، وهو ما يدعم موقف مصر في منظمة (الإياتا)، إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة بصحبة الراكب مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلال هذا التيسير. وأوضح أنه لمواجهة ظاهرة التهرب الجزئي من سداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عبر تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية، فقد تم إنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الانتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري، فضلا عن كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية، مما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.
