أسفرت معاملات الاقتصاد الكلي المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015/016 عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8ر2 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 7ر3 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. وأوضح تقرير البنك المركزي الصادر مساء الثلاثاء تصاعد عجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 7ر18 مليار دولار مقابل نحو 1ر12 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9ر19 مليار دولار مقابل 9ر17 مليار دولار. وأرجع التقرير تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق عجز الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 6ر37 مليار دولار مقابل 1ر39 مليار دولار وهو ما يرجع فى جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 5ر3 مليار دولار لتقتصر على نحو 7ر18 مليار دولار مقابل 2ر22 مليار دولار . وعزا التقرير التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2ر3 مليار دولار لتبلغ نحو 7ر5 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 3ر41% فى المتوسط خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق له وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام. ونوه المركزي إلى أن صادرات البترول الخام تمثل 7ر62 % من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و19% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2015/2016. وأضاف التقرير أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو 4ر2 % لتبلغ 13 مليار دولار مقابل 4ر13 مليار دولار. وأوضح أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 5 مليارات دولار لتسجل 3ر56 مليار دولار مقابل 3ر61 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 1ر3 مليار دولار لتبلغ نحو3ر9 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9ر3% لتبلغ نحو 47 مليار دولار مقابل 9ر48 مليار دولار مما حد من تفاقم العجز التجاري. ولفت التقرير، إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 9ر16 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 9ر21 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 5ر101 مليون دولار مقابل 7ر2 مليار دولار كما تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 8ر16 مليار دولار مقابل 2ر19 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7ر11%. وأضاف التقرير إلى تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل 1ر59 % ليقتصر على نحو 1ر2 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 5ر16 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار وذلك انعكاسا لتراجع معظم بنودها واهمها الإيرادات السياحية والتي تراجعت بنحو 9ر48% لتسجل 8ر3 مليار دولار مقابل 4ر7 مليار دولار، وذلك لإنخفاض عدد الليالي السياحية من 2ر99 مليون ليلة الى 8ر51 مليون ليلة. من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 1ر4 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 3ر3 مليار دولار خلال العام المالي السابق له كنتيجة أساسية لزيادة مدفوعات "الفيزا كارد" بحوالي 1ر657 مليون دولار، الأمر الذي ترتب على تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج وذلك للمرة الأولى. وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 9ر4 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 4ر66% من إجمالي تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 5ر4% لتسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 4ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 1ر2 % فى المتوسط خلال العام المالي 2015/2016. وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2015/2016 بين التقرير تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9ر19 مليار دولار مقابل 9ر17 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليسجل نحو 8ر6 مليار دولار مقابل 4ر6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أمولها) ليصل إلى نحو 5ر4 مليار دولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر1 مليار دولار. وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3ر1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 6ر638 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 25ر1 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005. وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4ر14 مليار دولار مقابل 5ر12 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3ر8 مليار دولار مقابل 5ر7 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 8ر5 مليار دولار مقابل نحو 3ر5 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية
