عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة خطط وجهود تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التعليم العالى، ومسئولى المستشفيات الجامعية. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتم إصلاح شامل للعملية التعليمية والعلاجية والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط والالتزام فى العمل داخلها، مشيرًا إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها، والتى منها على سبيل المثال (مستشفى طوارئ قصر العينى – مستشفى سموحة الجامعى)، أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التى تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تقوم هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء على أنه لا تفكير فى خصصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإدارى والبحثى والعلاجى داخلها، مضيفًا أنه لا يوجد عجز فى المبانى أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن لدينا 88 مستشفى جامعية، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنوياً 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ. كما تم استعراض الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تم الاشارة إلى عدم وجود توجه استراتيجى لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الادارة، محدودية صلاحيات مديرى المستشفيات فى اتخاذ القرارات، ضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس مما أدى لعدم تلقى الأطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس، وعدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية مما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى، وعدم الاستعمال الأمثل لأجهزة وموارد المستشفيات، وازدواجية الإدارة وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى. واستعرض وزيرالتعليم العالى الخطوات التى تم اتخاذها لحل وإزالة بعض المعوقات التى تواجه المستشفيات الجامعية، حيث أوضح أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة ل (17) جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص ودراسة حلول مقترحة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها فى مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة فى العالم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتى شملت دراسة متعمقة لثلاثة مستشفيات جامعية، وهى ( القاهرة – أسيوط- المنصورة)، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقى المستشفيات الجامعية. وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة. ولفت التعديل إلى بعض النقاط، أهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرًا على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقًا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع، والإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة فى المجال. وتم تقديم عرض تفصيلى بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بدعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبى، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعى مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التى تقدمها تلك المستشفيات.
