وقَّع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، والمشرف على صندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأحد، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين. واوضح "الجمل"_ خلال التوقيع اليوم _أن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار الدور المحوري الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري. وأضاف أن البروتوكول تضمن عدة مجالات للتعاون المشترك منها قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتوفير بيانات المناطق غير الآمنة بصفة مستمرة، الأمر الذي من شأنه تحديث خريطة المناطق غير الآمنة بشكل دوري وتوفير ملفات كل منطقة بصورة دائمة، كما يتولى الصندوق أيضًا توفير الخطط وأعمال التطوير القائمة للمناطق غير الآمنة والجهات الداعمة لها بما يخدم جاهزية وسلامة الخريطة، فضلًا عن مشاركة الطرفين في الإعداد النهائي لخريطة المناطق غير الآمنة باعتبار صندوق تطوير العشوائيات شريك أساسي والمستفيد الرئيسي من هذه الخريطة. وأشار إلى أن المركز يتبنى أيضًا خلال الفترة الحالية إعداد "مشروع خريطة التنمية" حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم متخذ القرار في مصر من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقًا لاحتياجات المناطق المختلفة. ولفت إلى أن خريطة التنمية تهدف إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تعاون وشراكة مع جهات متعددة في إطار من التكامل والشراكة بهدف الحصول على بيانات مدققة ومحدثة، حيث تعتبر منظومة إدارة البيانات بالمركز - والذى يتم تغذيتها لا مركزيًا من الجهات المختلفة أول بأولًا- مدخل مهم لخريطة التنمية. وبين "الجمل" أنه من جانب آخر، يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى صندوق تطوير المناطق العشوائية وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه والتعامل معه، يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة نظام متخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج بما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد "ERP" وإدارة العملاء "CRM" وإدارة الأعمال "EIS" وادارة الموارد البشرية "HR" في نظام واحد. ونوه بأن الطرفين اتفقا أيضًا على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، فضلًا عن اشتراك الطرفين في الفعاليات "مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات" والتي تؤثر ايجابًا في الأنشطة الخاصة بكل طرف، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية. الجدير بالذكر أن صندوق تطوير المناطق العشوائية يهدف إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يتولى الصندوق القيام بعدد من المهام من بينها حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء الجمهورية، وتصنيف تلك المناطق من خلال لجان فنية، ووضع خطط لتطوير وتنمية تلك المناطق طبقًا للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة المناطق غير الآمنة ومتابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات وتوفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم، وتشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في تطوير تلك المناطق، كما يتولى الصندوق أيضًا مهمة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة.
