أكد الدكتور عصام سلطان- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أنه إذا إمتنعتاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري باستمرار العمل بقانون العزل، وبالتالي عزل الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية فسيكون مصيرهم الحبس بعد رفع قضية عليهم أمام المحكمة الجنائية. وقد كتب سلطان عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "إنى وعلى الرغم من النص الواضح بمنطوق الحكم فإننى سأتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم، وأرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات) طالباً توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة حال استمرارهم فى الامتناع عن تنفيذ الحكم. وأكد سلطان على ضرورة أن تُخرِج "اللجنة" نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، حيث أنها من المفترض أن تكون مستقلة ومحايدة،مشيراً أن إنشائها بقرارٍ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يعني أن تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان في النظام السابق، وإنما يجب أن تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، ومسئوليتها أمام الشعب مباشرةً. وأوضح سلطان إنه يهيب باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم فوراً حيث أنها تضم شيوخ قضاة مصر،الذين لا يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، حيث أن الطعن في هذه الحالة لا يوقف التنفيذ . وأشار سلطان أن النظام السابق كان يهدر الأحكام القضائية ويدوسها بالأقدام- على حد قوله- تحت مبرراتٍ من الالتفاف والتلاعب وتزييف الحقائق، وهو يرى العودة لنفس الفكر من جديد، بنفس الوجوه والأسماء والألاعيب، بل وبنفس العبارات والألفاظ – على حد قوله!
