قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، إن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18. وتابع الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: «العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله». وأشار «العربي» إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور في قانون الخدمة المدنية، وما إذا كان هناك أي تعديلات عليها.