كشفت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تمثل أكثر من 98% من الشركات، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل، مشيرة إلى أن دراسة حديثة للبنك الدولى على 50 ألف شركة فى 104 دول أظهرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر ثلثى الوظائف الجديدة. وقالت الوزيرة، خلال إلقائها كلمة مصر فى المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنيويورك، تحت عنوان "دور وتأثير الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ الأهداف الانمائية المستدامة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص عمل للشباب، وأعلن أن 2016 عام الشباب، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، وشمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة فى الصعيد والمناطق الحدودية. وأضافت سحر نصر، أنه تخفيفًا عن كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب5% فقط تتناقص سنويًا، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب. وأعربت الوزيرة عن تقديرها للمجلس الدولى للشركات الصغيرة والأمم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر الحيوى، للجمع بين مجموعة واسعة من الوزراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والشركاء فى التنمية، على طاولة واحدة لتبادل الأفكار حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على أبرز قصص النجاح فيها. وأشارت سحر نصر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والشامل، حيث تمثل هذه المشروعات العمود الفقرى لاقتصاد السوق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى عملت مع الشركاء فى التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، وتم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة فى دعم هذه المشروعات، خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا. وأشارت وزيرة التعاون إلى أن الحكومة المصرية شكلت لجنة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية منها التعاون الدولى، للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب. وأكدت الوزيرة أن المرأة أبرز مستفيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن بعض السيدات يتحملن وحدهن مسؤولية إعالة أسرة، فتساهم هذه المشروعات فى تمكين المرأة وتحسين مستواها الاجتماعى. وأشارت الوزيرة إلى أن المنطقة الحالية تشهد عددا من الاضطرابات الخطيرة، وهو ما يتعين علينا العمل على توظيف طاقة الشباب لتشكيل جيل من صناع السلام الذى لا يتأثر بأى أفكار متطرفة تروج لها جماعات إرهابية فى المنطقة، لأن الشباب أساس التنمية والتقدم والمحرك الأساسى لبناء المجتمعات. ودعت وزيرة التعاون المشاركين فى المؤتمر والشركاء فى التنمية إلى ضرورة التعاون الوثيق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج عمل طموحة ومبادرات إقليمية مختلفة، من أجل المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل، ودعم الشباب لتحقيق التنمية.
