عقدت منذ قليل جلسة صلح ، على خلفية اتهام محام بالتعدى عليه من مامور مركز شرطة رشيد بإلقائه من سلم المركز ، مما أدى إلى إصابته في ذراعه، فتجمع عدد من المحامين، داخل نيابة رشيد معلنين اعتصامهم تضامنا مع زميلا لهم، تعرض للاهانه والاعتداء داخل مركز شرطة رشيد. حضر جلسه الصلح اللواء عزيز ادوارد نائب مدير امن البحيرة، و اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة ، و العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، والعقيد ايهاب المسارع نائب رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار .وايضا حضر من نقابة المحامين ، هيثم التيسر نقيب محامين البحيرة ، و جمال خطاب امين لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بالبحيرة ، و احمد السمرى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات برشيد، وتامر مجاهد نقيب المحامين برشيد ، واسلام البوهى عضو نقابة المحامين بشمال البحيرة ، وانتهت الجلسة بالاعتزار للمحامى من قبل رجال امن مركز شرطة رشيد ، مع الاستمرار فى التحقيق القضائى بمعرفة النيابة العامة التى تولت التحقيق وايضا التحقيق الادارى مع مامور مركز شرطة رشيد وافراد مكتبه ، وفى نهاية الجلسة هتف كافة المحامين الحاضرين " عاشت المحاماه و عاش محامين مصر ". وترجع احداث الواقعه عندما اتهم المحامي وليد نصار، العميد رأفت النجار بالاعتداء عليه، وقيام الحرس بإلقائه من سلم المركز؛ مما أدى إلى إصابته في ذراعه، فيما نفى المأمور الاتهامات، واستشهد بنائب رئيس المدينة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الحاضر عنها المحامي. وقال هيثم تيسير أمين عام نقابة المحامين بشمال البحيرة، إن المحامي وليد نصار كان يتناقش مع المأمور بخصوص قرار إزالة للجمعية الموكل عنها، وطلب المأمور إخراجه من مكتبه بعد احتدام المناقشة بينهما، وقام فردا حراسة من المركز بإخراجه ودفعاه، مما أدى إلى سقوطه على السلم وإصابته بكدمات فى ذراعه، مشيرًا إلى أن المحامين يتجمعون في المستشفى للاطمئنان على زميلهم، ولم يتخذوا بعد قرارًا بالإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها. ومن ناحيته نفى العميد رأفت النجار مأمور قسم شرطة رشيد، التعدي على المحامي، ونفى روايته، وقال إن المحامي كان يحضر اجتماعًا تنسيقًا بصفته موكلًا عن جمعية دمنهور للإسكان بقرية إدفينا، وكان معه رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن الوحدة المحلية والزراعة، للاتفاق على كيفية تنفيذ قرار إزالة صادر لمباني الجمعية على الأرض الزراعية المملوكة لها، والتي اشترتها من الأوقاف كأرض زراعية ثم تم تجريفها، ورد المأمور بأن هذا أمر تقليدي. وأكد مأمور قسم رشيد أن المحامى اعترض بشدة خلال الاجتماع، وارتفع صوته لإفشال الاجتماع، مع مسئولى حماية الأملاك والزراعة، فطلبت منه الخروج لنتمكن من استكمال الاجتماع. وقال جميل زايد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز رشيد، والذى كان حاضرًا الاجتماع، إن المأمور طلب من المحامي الهدوء أكثر من مرة، بعد ارتفاع صوته خلال المناقشات مع المسئولين، وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الصادر لها قرارات الإزالة، وقام أحد أفراد الحرس الذي كان يوقع أوراقًا من المأمور باصطحاب المحامي خارج غرفة الاجتماع. كما انتقل اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة إلى مركز رشيد فى محاولة لاحتواء الموقف، فيما تجمع المحامون بجوار المستشفى فى انتظار القرار الذى سيتم اتخاذه بالاتفاق مع عبدالمنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة.
