منذ ما يقرب من اسبوع أعلنت وزارة السياحة ضوابط الحج السياحي لهذا العام.. وهناك من أبدي الارتياح من أصحاب الشركات وهناك أيضاً من أبدي الاعتراض عموماً من يعترض فليرسل لنا بما يراه لربما يكون هناك تعديل ولكن إذا كانت الأغلبية من أصحاب الشركات ممثلة في غرفة شركات السياحة والسفر قد باركت الضوابط الجديدة فلماذا الغمز واللمز وابداء الآراء الغاضبة التي غالباً ما تكون في السر!! والهدف هو المصلحة المشتركة وللصالح العام وأعلن ذلك أسامة العشري وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة الشركات وناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعبدالعزيز حسن وكيل وزارة السياحة ونائب رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفي عبداللطيف مدير عام التراخيص وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وباسل السيسي عضو مجلس الإدارة.. في المؤتمر ثارت الأسئلة والتساؤلات وتم الرد علي كل الاستفسارات في العلانية وبشفافية وعليه لا داعي للضرب تحت الحزام من خلال البعض من أصحاب الشركات الذين يريدون «التهام» سوق الحج السياحي نظراً لما يحققه من أرباح طائلة ومتلتلة ورغم أنهم يربحون يدعون بالكذب بأنهم يخسرون!! وعموماً سيتم تطبيق النظام المفتوح ولأول مرة علي 50% من حصة السياحة لخفض الأسعار.. والضوابط تضمنت نظامين لتوزيع التأشيرات المخصصة للحج السياحي والبالغة 30 ألف تأشيرة.. سيكون هناك النظام بتوزيع الحصة كما كانت في السابق والنظام الثاني يعتمد علي النظام المفتوح حسب رغبة كل شركة وتم تخصيص 15 ألف تأشيرة لكل نظام.. عموماً التوزيع للتأشيرات سيكون علي أربعة مستويات للشركات التي قامت بالتنفيذ لأكثر من 9 سنوات وللشركات التي قامت بالتنفيذ من 6 - 8 سنوات ثم الشركات التي قامت بالتنفيذ لمدة أقل من 6 سنوات ثم الشركات التي ستقوم بالتنفيذ لأول مرة.. والحصة المفتوحة ستكون بحد أقصي 180 تأشيرة.. وبالطبع ستكون هناك معايير وهي معلومة ومعروفة ولا عزاء لمن ارتكبوا المخالفات المهينة والجسيمة ولا داعي لسعار الأسعار لأن هناك من يحددها وتكون كالنار دون مراعاة انه يوجد الواحد الستار.