تقدم عدد من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية بشكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يطالبون فيها بتفعيل قرار التنفيذ العكسى النهائى الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 491 لسنة 2011، والذى يلزم المساهم الرئيسى محمد بن عيسى الجابر بشراء ما باعه بمتوسط سعر البيع عن الفترة من 5 أكتوبر 2009 إلى 25 أكتوبر 2009. وقال خالد الغرباوى، المساهم بالشركة ، أن تنفيذ قرارات أحد هيئات الدولة النهائية يبعث بشعور من الثقة لدى المساهمين بسيادة القانون على الكافة مما يصب فى مصلحة الإستثمار الجاد النزيه الذى يحتاجه مصر. وأشار الغرباوى، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أى بيان رسمى بخصوص وقت وكيفية تنفيذ هذا القرار الذى صار نهائياً وواجب النفاذ فوراً وفقا لنص المادة 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وأن إستمرار التداول وسط هذا الغموض يعرض أموال المساهمين للضرر نظراً لكون هذا القرار هو معلومة جوهرية. أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات سابقة ل "مباشر" أن الهيئة جادة فى إلزام رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر بالتنفيذ العكسى على أسهمه بشركة أجواء للصناعات الغذائية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً برقم 491 لسنة 2011 يلزم "الجابر" بشراء عدد 3.6 مليون سهم قام ببيعها فى البورصة بالمخالفة للقانون. وأشار الغرباوى، إلى أن سبب لجوئه إلى رئيس الوزراء هو عدم إتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية أى خطوة لتفعيل ذلك القرارالذى لا يحتاج إلى تواجد المساهم الرئيسى لأن التنفيذ على الأموال الخاصة به والذى إستنفذ جميع وسائل الطعن عليه قانوناً، فضلاً عن أن الهيئة لم ترسل أى محامين عنها فى طعن الجابر على القراربالقضاء الإدارى طوال ثلاث سنوات وأن هذا الطعن ليس له أى تأثير على تنفيذ القرار النهائى وفقا للقانون. وذكر أنه تقدم للرقابة والبورصة بطلبات خلال الفترة الماضية لوضع الحكم الصادر فى القضية رقم 282 لسنة 2ق قضائية والقاضى ببطلان الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 15 نوفمبر 2009 وما ترتب عنها من آثار أبرزها بطلان تجزئة السهم موضع التنفيذ لكون الحكم الصادر فيها نهائياً، والطعن بالنقض لايوقف التنفيذ وفقا للمادة 251 مرافعات. وكشف المساهم بالشركة عن طلبه التحقيق فى ما تم إثباته من بيانات مخالفة للحقيقة فى محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة تحت إشراف الهيئة العامة للإستثمار بإثبات صفة مساهم لثلاثة من المرشحين والذين أصبحوا أعضاء بمجلس الإدارة فى حين أنهم ليسوا مساهمين وأنه يطالب رئيس هيئة الاستثمار بوصفه موظف عام أن يحقق فى هذا الأمر. وكانت لجنة التظلمات قد رفضت التظلم رقم 18 لسنة 2011 بتاريخ 22 سبتمبر 2014 المقدم من المساهم الرئيسى بالشركة على قرار الرقابة رقم 491 لسنة 2011 بإلزامه بشراء ما باعه خلال الفترة من 5 أكتوبر 2009 إلى 24 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر الشراء. يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين. يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه. وأعادت البورصة التداول على سهم "أجواء" فى منتصف أكتوبر الماضي، بعد إيقاف دام أكثر من 3 سنوات، بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيها، ليصعد 50% حتى تداولات يوم الثلاثاء، والتى وصل فيها إلى مستوي 4.96 جنيهاً.
