بدء أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي بالخرطوم

بدأت اليوم الخميس، بمقر المجلس الوطني السوداني «البرلمان» بأم درمان، أعمال الدورة الثامنة والستين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود الممثلين باللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي في دورته الحالية، المنعقدة بالخرطوم على مدى يومين.
وأكد رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية راشيد الطالبي العلمي - رئيس الدورة الحالية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية - على دور البرلمانات الأفريقية في إثراء الرصيد الحضاري والثقافي للشعوب الأفريقية، والذي تم التأكيد عليه في مؤتمر بوجمبورا ببورندي عام 2006.
ودعا العلمي، إلى ضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون بين البرلمانات الأفريقية، وباقي البرلمانات الدولية الأخرى، وصولا لصياغة ثقافة برلمانية وتربية سياسية جديدة تتطلع إلى المشاركة الإنسانية والحضارية والأخلاقية.
وجدد رئيس مجلس النواب المغربي، التزام اتحاد البرلمان الأفريقي بخدمة السلم والأمن والاستقرار والعمل على احتواء التوترات والنزاعات، وتقوية النسق الديمقراطي، وإيلاء أهمية المواطنة والمزيد من الاعتبار للمرأة والأسرة، فضلا عن محاربة مختلف أسباب ومظاهر الفقر والجوع والجريمة المنظمة، والتصدي لآفات التطرف والإرهاب.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر، ضرورة العمل الجاد لإحلال السلام والأمن في مختلف الدول الأفريقية، مشددًا على أن هذا يستوجب الاتفاق على مفاهيم وقيم مشتركة تشكل قناعات راسخة تتمثل في نبذ العنف وعدم حمل السلاح ضد الدولة الوطنية وعدم دعم الحركات المتمردة والمسلحة والخارجة على سلطان الدولة، فضلًا عن احترام استقلال الدول وحدودها وسيادتها الوطنية.
وقال عمر إن الحركات المتمردة أصبحت وقودًا للتطرف والإرهاب ونشر القلاقل والفتن والنزاعات العرقية والدينية والمذهبية في العديد من أرجاء القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يمثل مهددات مباشرة لأمن واستقرار المجتمعات الأفريقية.
ودعا رئيس البرلمان السوداني إلى ضرورة توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة ومحاربة الظواهر الدخيلة مثل الجريمة المنظمة التي تنشط في تجارة السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر.
وأكد على أهمية قضايا الإصلاح السياسي وتعزيز نظم الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة وإرساء الحكم الرشيد ودولة القانون، وصون حقوق الإنسان، مع إفساح مجال أكبر للمرأة والشباب في إدارة شئون الدولة، مطالبا بتكاتف الجهود لتطوير اتحاد البرلمان الإفريقي ليؤدي الدور المنوط به في خدمة الشعوب الإفريقية.