تقدم صالح حسب الله ومجدي عبدالحليم المحاميان بصفتهما وكيلان عن المواطنة أمل عويس عبدالرحمن، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نورهان جلال فهمي والرائد إبراهيم الشعراني رئيس التحقيقات بقسم شرطة المقطم، يتهمه فيه بأنه قام بالتزوير في محرر رسمي وإحتجاز الشاكية دون وجه حق. وذكر البلاغ رقم 5602 لسنة 2106 عرائض النائب العام أنه في ال11 ليلًا من نهاية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016، فوجئت بقوة من قسم شرطة المقطم بقيادة المشكو في حقه الثاني تقتحم سكنها وتسأل عن زوجها الذي كان خارج القاهرة، وإنهالوا عليها بالسباب والشتائم حتى تأكدوا من عدم وجود زوجها بالمنزل وقتها. وبعد ساعة عادوا مرة أخرى ويتم القبض عليها من قلل شرطة قسم المقطم بطريقة وحشية ومهينة ولا تمت للآدمية بصلة، وفقًا لنص البلاغ، وأسمعوها أمام أولادها ألفاظًا نابية، أمام الجيران، متوجهين بها إلى قسم شرطة المقطم دون إبلاغها بالسبب. وأكدت على أنها داخل القسم تناوب أفراد من القسم إهانتها، وقام الضابط "النوبتجي" بتحرير محضر، وإدعى فيه زورًا أنها حضرت طواعية بالمخالفة للواقع الذي جرى على مرأى ومسمع من الجيران، وتم إجبارها على التوقيع على المحضر رقم 5199 لسنة 2016 جنح المقطم دون مواجهتها بأي إتهام. وفي صباح يوم الخميس 26 مايو 2016، تم عرضها على وكيل نيابة المقطم الذي علمت منه بأنها متهمة بالسب والقذف وخدش سيارة المشكو في حقها الأولى، وأكد البلاغ على أن هذه الإتهامات الكيدية لا تبرر اقتحام منزلها وإهانتها أمام أطفالها الصغار وجيرانها علمًا بأن كل ذلك تم دون إذن من النيابة العامة، وأن هذه الاتهامات التي وجهت إلى الشاكية عبارة عن أقول مرسلة لا أساس لها من الصحة وهي عبارة عن سب وقذف وإدعاء بخطف سلسلة شاكية وخدش سيارتها وكلها مجرد أقوال مرسلة، لم ترى النيابة لها وجهًا وقامت بإخلاء سبيل الشاكية مباشرة دون ضمان. وقال البلاغ: إن هذه الاتهامات وإن صحت لا تبيح لمأمور ضابط الشرطة "المشكو في حقه الثاني" أن يقتحم مسكن خاص له حرمته دون إذن من النيابة أو حكم من القضاء، وأنه لا يحق لمأمور ضابط الشرطة أن يحتجز مواطنًا ويدعى في محضر الضبط أنها حضرت طواعية من تلقاء نفسها دون طلب حضور، وكأنها حضرت لقسم المقطم تناشدهم احتجاز نفسها دون علم. وذكرت المشكو في حقها في بلاغها أن ضابط الشرطة قُبض عليها دون إبلاغها عن سبب القبض ومنع عنها الاتصال وطرد محاميها الذي حضر للقسم لمعرفة سبب القبض عليها، وذكر البلاغ أن المشكو في حقه الثاني أثناء تحرير المحضر رقم 5199 لسنة 2016 جنح المقطم إرتكب مخالفات صارخة لنصوص القانون والدستور تتمثل في دخول مسكن الشاكية للقبض عليها دون اذن من النيابة، وطلب القبض على مواطن ثم القبض على مواطن آخر بدلًا منه. والتزوير في محضر رسمي بالإدعاء كذبًا بأنه تم حضور الشاكية طواعية على خلاف الحقيقة، ومنع الشاكية من الاتصال بذويها بعد القبض عليها مباشرة كما ينص الدستور، ومنع محامي الشاكية الذي حضر من الاتصال بالشاكية أو الإطلاع على سبب القبض عليها وإكراه الشاكية على التوقيع على محضر أقوال لم تدلي بها بمعرفة المشكو في حقه الثاني. وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق فى هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونًا فى هذه الجرائم.
