التفاصيل الكاملة لافتتاح مشروع «الأسمرات» بالمقطم.. يتضمن 10980 وحدة سكنية.. توفير خدمات ومرافق بتكلفة مليار و582 مليون جنيه.. وخطة مستقبلية لتطوير 160 ألف وحدة بتكلفة 14 مليار جنيه

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «حي الأسمرات» للإسكان الاجتماعي في منطقة المقطم.
وشارك في الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ حجاج الهندواي.
وعقب ذلك ألقى رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل، كلمة أكد فيها أن مشروع «تحيا مصر» بحي الأسمرات، يأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة الذين فرضت عليهم الظروف العيش في مناطق عشوائية غير مؤهلة.
وقال «إسماعيل» إن حي الأسمرات مقام على مساحة 126 فدانًا بإجمالي مايزيد على 10980 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المباني الخدمية والمرافق الذي أنشأتها محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، وصندوق تحيا مصر، بتكلفة مالية تبلغ مليارًا و582 مليون جنيه.
وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بعدد 26 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تؤكد أنه لا خير في تنمية أو تقدم إن لم تعم آثارهما على فئات الشعب، ولا خير في معدلات نمو اقتصادي إن لم تصاحبها معدلات ومؤشرات تنمية بشرية أكثر ارتفاعًا، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط إلى تطوير مناطق عشوائية من خلال رؤية استراتيجية واضحة لحل تلك الأزمة، تقوم على أساس الشراكة مع المجتمع المدني في عملية التطوير لإقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواقع متميزة تضم كل الخدمات اللازمة لتوفير حياة آمنة ومستقرة لقاطنيها من مدارس وملاعب ومساجد وكنائس ووحدات إطفاء وإسعاف ونقاط شرطة.
وأضاف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرًا، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها خلال عامين سيكون دافعًا للحكومة للعمل المستمر لتحقيق هذا الحلم خلال تلك الفترة.
وأشار «إسماعيل» إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر الجهود من الجميع وصولًا إلى هذا الهدف، لتحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري وخاصة المرتبطة بحياته اليومية.
ولفت إلى أنه كان أهم ملامح برنامج الحكومة تطوير المناطق العشوائية، حيث تسعى الحكومة لإزالة جميع المناطق المهددة للحياة، وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية، وبعض الأملاك الخاصة، الأمر الذي سيمتد ليشمل ما يقرب من 160 ألف وحدة بتلكفة تقدر ب14 مليار جنيه وذلك خلال عامين على مستوى الجمهورية.
ويصاحب تلك الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات جهود أخرى لضمان تطبيق ناجح لبرنامج العدالة الاجتماعية، وحماية المجتمع من سلبيات هذه المناطق العشاوئية المختلفة، والمتمثلة في زيادة معدلات الجريمة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وربطها بقاعدة بيانات دقيقة، ووضع آلية واضحة لقياس كفاءة هذه المنظومة، وأضاف أن المؤشر الأول لهذه الكفاءة هو وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الحماية الاجتماعية لمن حرموا منها لأي سبب من الأسباب.
وأوضح أن برنامج الحكومة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2017 - 2018، يستهدف تطوير شبكات الأمانة الاجتماعية ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة، لإشباع احتياجاتهم الأساسية من الصحة والتعليم والمسكن الكريم وفرص العمل والتدريب من أجل التشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا مد مظلة الحماية التأمينية والتأمين الصحي لتصل إلى 3 ملايين أسرة غير قادرة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب معاش «تكافل وكرامة».
ولفت رئيس الوزراء في هذا الإطار إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف مليونًا و500 ألف أسرة فقيرة باعتباره أحد تطبيقات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة للوطن والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ليبلغ أعداد المستفيدين منه ما يقرب من 706 ألاف أسرة في الوقت الحالي، من إجمالي المستهدف وهو 1.5 مليون أسرة في نهاية العام المالي 2017 -2018.
وتابع قائلًا: «في إطار رؤية سيادتكم أن العائد من تفريغ العشوائيات وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة لا يقتصر على إعادة الصورة المشرقة لمصر، وإنما يتعدى ذلك إلى الوصول إلى علاج حقيقي للمشاكل الكامنة في داخل تلك العشوائيات، حيث توفر تلك المجتمعات الجديدة فرصًا حقيقية فاعلة لقاطني تلك المناطق بتحويلهم إلى قوى إنتاجية هائلة تساهم في تقدم وازدهار الوطن».
وأضاف: «نحن بصدد عقد اجتماع جديد يقوم فيه القادر بتأمين غير القادر والدولة ستكون أول من يمد يدها لنشر قوافل الخير في كل المناطق الفقيرة بالسلع الغذائية والخدمات الأساسية والمسكن الكريم وتفتح ذراعيها مرحبة بكل من يعمل معها».
وعقب ذلك ألقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، أكد فيها أن مشروع تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم، تضافرت فيه كل جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذه.
وقال «مدبولي» إن التحدي الخاص بالعشوائيات يعتبر أمرًا كبيرًا، ولكن مصر ليست فقط من تعاني من هذه القضية، مضيفًا أن نحو مليار و200 مليون نسمة على مستوى العالم يقطنون في العشوائيات، أي نحو 15% من سكان العالم وذلك طبقا لتقارير بالأمم المتحدة.
وأوضح أن مشكلة العشوائيات في مصر ظهرت في أواخر الخمسينيات، مع مشاكل كقوانين الإيجارات وانسحاب صغار المستثمرين من السوق العقاري والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وتهجير سكان مدن القناة عام 67، وعدم إتاحة أراض للتوسع العمراني.
وأشار «مدبولي» إلى أن أول حصر للعشوائيات في مصر تم عام 2005، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، وحدد 1221 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية يقطنها 16 مليون نسمة في هذا الوقت، موضحا أن حوالي 40% من سكان القاهرة الكبرى يقطنون في مناطق غير مخططة وليست عشوائية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعاملت مع موضوع العشوائيات من خلال مرحلتين منهما مرحلة ما بعد عام 1994، بعد الزلزال الذي شهدته مصر وكان كل التركيز فيها إدخال المرافق للمناطق العشوائية ولكن لم يتحقق تطور جذري في تلك المناطق.
وتابع مدبولي قائلًا: «أما مرحلة 2008 2014 انشىء صندوق تطوير المناطق العشوائية وركز على حصر وتصنيف المناطق العشوائية ولأول مرة تم التفرقة بين المناطق غير الآمنة كالعشش والمناطق غير المخططة»، مضيفًا أنه تم التركيز على المناطق غير الآمنة، والتي تمثل تهديد أرواح المواطنين، مع تشجيع المجتمع المدني ليشارك مع الدولة في التنمية.
ولفت وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمناطق غير الآمنة وإنهائها خلال عامين، موضحًا أن 5% فقط من عشوائيات مصر غير آمنة.
واعتبر أن المناطق غير الآمنة مصنفة 4 تصنيفات، وهي المهددة لحياة المواطنين ك«الدويقة، وعزبة خيرالله، منشية ناصر»، وهي مقامة على حواف الجبال، مضيفًا أن مشروع تحيا مصر موجه لأهالي هذه المناطق، ومناطق سكنية كالعشش ومناطق الدرجة الثالثة المقامة بجوار خطوط الكهرباء أو مناطق غير صالحة للبناء، ومبان تفتقد الحيازة كالبناء على الأراضي الزراعية أو عدم وجود مستندات ملكية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المناطق غير الآمنة في عام 2008 بلغت 404 مناطق، وفي عام 2014 وصلت إلى 433 منطقة تضم حوالي 212 ألف وحدة سكنية، مضيفًا أنه خلال تلك الفترة الزمنية تم تطوير 82 منطقة منها.
ولفت «مدبولي» إلى أن المناطق غير الآمنة منذ عام 2014 تبلغ 351 منطقة، موضحًا أن العمل يجري الآن على تطوير 72 منطقة وسيتم الانتهاء منها خلال نهاية هذا العام.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المناطق المتبقية وهي 279 منطقة، كان من المقرر أن يتم العمل عليها خلال ثلاث سنوات، ولكن طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي تم ضغط برنامج العمل ليتم تنفيذها على مدار عامين.
وتابع مدبولي قائلًا: «إن محاور التطوير ليست فقط مبان، ولكننا حريصون على تطوير الإنسان قبل المكان، نحن لا نتحدث فقط عن عمران ولكن على بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وهو أمر مهم للغاية، لدينا برامج لرفع الوعي الصحي والتعليمي ومحو أمية وتشغيل الشباب ودعم التدريب وإصدار الأوراق الثبوتية لمن لا يملكها وتوفير الخدمات الخاصة بالأطفال».