تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل أزمة نقص الأرز والسيطرة على ارتفاع الأسعار، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مخازن الشركة العامة والشركة المصرية التابعة للشركة القابضة للسلع التموينية لضبط المخالفات التى أدت إلى نقص الأرز فى الأسواق. وشكلت هيئة الرقابة الإدارية مأموريات ضبط مكونة من 100 عضو بالهيئة للمرور على 83 مخزنا تابعة لشركة العامة والشركة المصرية التى تقوم بتوزيع السلع التموينية ومنها الأرز على البقالين، وتبين قيام بعض أمناء المخازن بحجب بيع الأرز للبقالين لتعطيش السوق وبيعه بأعلى سعر. كما قام أعضاء الرقابة الإدارية بتفتيش مخزن بمنطقة عابدين التابع لإحدى الشركتين، والذى يغذى المحال التجارية بعابدين والدرب الأحمر، وتبين له من الجرد أن أمين المخزن صرف 30 طنا ل21 تاجرا، خلال يوم واحد بدلا من نقاط الخبز، كما تم تفتيش مخزن العباسية وتبين عدم وجود أى أجولة أرز به. وحررت الرقابة الإدارية مخالفة لأحد التجار بمنطقة وردان فى الجيزة، بغرامة 80 ألف جنيه، بعد أن ثبت تسلمه 14 طنا و700 كيلو أرز من الشركة، وبيعها فى يوم واحد على أنها بدل نقاط الخبز، رغم أن هذه السلعة تسلمها التاجر ليبيعها على بطاقات التموين، وذلك من أجل تحقيق ربح من الفارق بين بدل نقاط الخبز والسلع التموينية. وكشفت مصادر رقابية ل «البوابة»، أن عددا من التقارير الرقابية التى ترفع بشكل يومى للرئيس أكدت وجود ارتفاع جنونى فى أسعار الأرز، وبناء عليها طلب الرئيس مراقبة الأسواق والوقوف على أسباب ارتفاع سعر الأرز ومحاسبة المتسببين عن الأزمة. ورصدت التحريات قيام بعض التجار بتهريب الأرز إلى الخارج، ما يتسبب فى قلة المعروض رغم وجود فائض مليون طن سنويا.