استمعت المحكمة في "خلية أوسيم" ، لشاهد الإثبات "عمرو حسن" ، والذي حرر بتاريخ 17 مارس ، محضر إجراءات ضبط المتهم "أمين طلعت عبد الستار حسنين " نفاذاً لإذن النيابة العامة ، وانه بمناقشة المتهم اعترف بإرتكابه حادث العثور على قنبلة بجوار مجلس مدينة أوسيم وحادث شركة كهرباء أوسيم وحريق إحدى المقاهى . وأشار الشاهد ، بأنه لا يتذكر أدوار المتهمين تحديداً ، وجاء ذلك إجابة منه عن تساؤل دفاع المتهمين له ، بخصوص دوري المتهمين "بكري أبو جبل " و " محمد فوزي" ومن قام من المتهمين بدور التمويل ، وأكد الشاهد بأنه أثناء ضبط المتهمين "أمين" فر هارباً وسقط أرضاً . وإتهمت النيابة المتهمين ، وعددهم 30 ، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب . كما إتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ، كما إتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به . وتواصلت إتهامات النيابة بإتهام المتهمين بإتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية امام "مجلس المدينة " فضلاً عن إتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر بوضع عبوة مماثلة امام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة . وبرز في قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي " ، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة امام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله الا انه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل .
