بحث مجلس نقابة الصحفيين اليوم، مقترحًا مقدمًا من عدد من نواب البرلمان، بتأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له، يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة حرصًا من المجلس على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم. وأوضح مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه مع عدد من قدامى النقابيين و أعضاء من مجلس النواب، أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها ولرئيس الجمهورية، مشددًا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته، وأن النقابة ترحب بأي مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة. وأشار المجلس إلى أنه من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأي العام في إطار تمسكه بالحق في مساءلة من أخطأ أهمها أن قضية الصحفيين منذ البداية كانت ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أي من مؤسساتها فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطني والنقابي، وأن النقابة التي خرجت منها مسيرات دعم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لم ولن تسمح لأي جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة. وأكد المجلس أن القضية مهنية ونقابية، حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص بهذه الجهات. وأشار المجلس في هذا السياق إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاضٍ لضبط نجله، الأمر الذي اجتمع من أجله القضاة، ليس لأن أحدًا فوق القانون بل لأنه تمت مخالفة القانون. كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإداري للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين بما يؤكد أنهم لم يكونوا على علم مكانهم وإلا لما دخلو للتفتيش عنهما في نقابة تضم ثمانية طوابق.. والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه. وأوضح أن هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدى تاريخ النقابة الذي يمتد إلى 75 عامًا.. ولم تقتحم الشرطة النقابة لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات وكان الأمر دائمًا ما ينتهي بتطبيق القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة. وأشار المجلس ليوم 30 أبريل عندما لجأ الصحفيان لمقر النقابة فور علمهما بمداهمة منزلهما تمهيدًا لتسيلم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما تفاديًا منهما للإجراءات الشرطية، يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريًا ولا احتماء من العدالة.. وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامي النقابة وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة في اليوم التالي في عدم وجود عضو من النيابة والنقيب في انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانًا كاذبًا عن تفاصيل الواقعة. واستنكر المجلس إصرار الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدني واللفظي على الصحفيين عند دخول نقابتهم الأمر الذي ساهم في تزكية حالة الغضب والدفع في اتجاه تصعيد الأزمة، مؤكدا أن هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانوني في الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين. وقال المجلس أنه بدلا من الاعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقًا والتهابًا مؤكدا أن النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعًا. وأشار المجلس أن متمسك بالقضية وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسي هو المواطن المصري المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع مهما بلغ نفوذ المخطئ، مؤكدا أننا جميعًا في معركة واحدة ضد الإرهاب التي تستوجب إطلاق الحرية المسئولة والتزام الداخلية بالقانون في كل ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته. ويختتم المجلس .. "بعد إجلاء هذه الحقائق نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم إنما هي محاولة للي عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات ولن نفرط في أمانة الكلمة التي وضعها الشعب في أعناقنا، والتزامًا بأمانة وضعتها الجمعية العمومية في أعناقنا".
