شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي أن من يثبت حصوله علي وحدة بالتلاعب في المستندات، في اي مرحلة من مراحل المشروع الاسكان الاجتماعى، فسيتم سحب الوحدة مباشرة وتوقيع غرامة عشرةالاف جنية علي المخالف ومعرض للسجن طبقا للاشتراطات للحصول علي هذه الوحدات وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لاعلان نتيجة مشروع الاسكان الاجتماعي المرحلة الاولي. وكان المؤتمر بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمود الديب مدير الامن، والقيادات الامنية والتنفيذية ،وأعضاء مجلس النواب. واكد المحافظ أن القاعدة الاولي التي انطلقت منها تحديد المستحقين في هذا المشروع، وستطبق علي باقي مشروعات الاسكان المختلفة بالمحافظة، ان يكون المستحقين للوحدات التي تنشاها الدولة ببورسعيد لابناء بورسعيد فقط ،وعلي هذا الاساس فقد تقدم لمشروع الاسكان الاجتماعي 28120 من المواطنين، وبعد انسحاب عدد من المتقدمين، استقر الرقم عند 26850، وتم فحص الملفات بالتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي، بعد استبعاد الباحثين من هذه الجزئية والتي ستطبق علي باقي المشروعات بتحديد المستحقين من خلال المستندات بعيد عن الباحثين وادارة البحوث. وقد انتهي الفحص الي تحديد المستحقين، من بين المتقدمين وبلغ عددهم 19498 استوفوا شروط الحصول، علي هذه الوحدات بنسبة 72.6% بينما تم استبعاد 7352 بنسبة 27.3%، اما لاسبقية الحصول علي وحدات سكنية، أوعدم استيفاء شرط السن في ما بين 21 و45 عام.
