أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه حصل على إذن الدولة، قبل غلق مركز الدراسات النووية، وقال إنه لم يمارس عمله أبدًا ولم ينتج شيئًا منذ نشأته. وأشار نصار، فى تصريحاتٍ له إلى أن الجامعة كان بها 19 مركزًا، منها 18 تعانى من الخسارة، فاجتمع بهم وأمهلهم 6 أشهر كفرصة لتحسين الأوضاع، قائلاً: "أبلغتهم أننى سأغلق المركز الخاسر بعد 6 أشهر، ولا نرضى بغير العمل الجاد ولن نضيع الوقت هباءً، إلا إذا كان المعهد يؤدى خدمة قومية للدولة". وأضاف نصار، أن معهد الدراسات الشرقية يؤدى خدمة جليلة للدولة ولذلك يُنْفَق عليه من الجامعة، مؤكّدًا أن جامعة القاهرة تنفق عليه أكثر من نصف مليون جنيه فى العام الواحد، قائلاً: "الإشكالية فى الفساد وليس فساد الشخص، والفاسد ريحته بتطلع بسرعة، والمشكلة فى فساد المنظومة بالقانون". وقال جابر نصار، إنه اجتمع بالدكتورة هدى أبو شادى مديرة مركز الدراسات النووية، موضّحًا: "قلت لها ماذا تفعلين منذ إنشاء المركز قبل 5 سنوات فقالت لى: نشرنا 3 أبحاث.. ووجدت الثلاثة أبحاث يحملون اسمها هى وليس اسم المركز، وتواصلت مع الدولة والجهات السيادية بها حول ما إذا كان هناك مبرر لديهم لدعم هذا المركز، وأبلغونى أنهم لا يريدونه وحصلت على موافقة منهم بهذا ولا أعمل فى فراغ، وكان جزء من الرد أن هناك قسم للهندسة النووية بجامعة الإسكندرية". وتابع نصار: "إذا أرادت الدولة إنشاء مركز ستنشئه، وإذا أرادت الدولة من جامعة القاهرة أن تنشئ مركز سيادى فى هذا المجال سننشئه غدًا وننفق عليه بدل المليون جنيه، وجامعة القاهرة بيت خبرة، وتحت أمر الدولة طالما لا توجد مخالفة للقانون".
