بدأت وزارة الداخلية المصرية تنفيذ خطة انتشار أمني كبيرة بجميع أرجاء محافظة شمال سيناء تهدف لحماية خط الغاز الطبيعي المصدّر إلى "إسرائيل" والأردن والانتشار بمدينتي رفح والشيخ زويد ودعم أكمنة الجيش المتمركزة على طول الطريق الدوليى من القنطرة شرق قناة السويس وصولا الى معبررفح البري. وأكد اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء بأن وزارة الداخلية أرسلت تعزيزات أمنية من قوات الشرطة قوامها 150 ضابط شرطة مصري من القوات الخاصة، ومن أكفأ المجموعات القتالية وحاصلين على تدريبات في المطاردات والاشتباكات إضافة إلى تعزيز شمال سيناء بعشرات المدرعات المصممة ضد جميع أنواع الرصاص. وتهدف خطة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعادة السيطرة الأمنية على سيناء وتعزيز التواجد الأمني وفرض السيادة المصرية على أرض سيناء وتتضمن خطة الانتشار الأمني الجديدة حراسة خط الغاز الطبيعي من خلال دوريات متحركة بمدرعات الشرطة الجديدة بطول خط الغاز ومحطات الغاز والتصدي للعناصر "المتطرفة" التي تسعى لتفجير خط الغاز الطبيعي. وتهدف الخطة الأمنية أيضا إلى تعزيز أكمنة الجيش المنتشرة على طريق العريش – الشيخ زويد - رفح الدولي وتدعيمه بدوريات متحركة متواصلة من مدرعات الشرطة للتصدي للخارجين عن القانون والعناصر الخطيرة، إضافة إلى تعزيز الأجهزة الأمنية وشن حملات أمنية مبكرة قريباً داخل وخارج مدينة العريش وهناك ترتيبات أمنية كبيرة لإطلاق حملات أمنية مكبرة لضرب البؤر "الإجرامية والمتطرفين". ياتي هذا في ظل تاكيد مصادر أمنية عسكرية مصرية بأن الحكومة الصهيونية وافقت لمصر على إدخال سبع كتائب عسكرية لسيناء لدعم الأمن والتصدي ل"الإرهاب" وتؤكد قيادات عسكرية مصرية بأن المساحة الجغرافية لشبة جزيرة سيناء تصل إلى 61 ألف كم2 وتتطلب انتشارا أمنيا كبيرا خاصة في المنطقة "ج "المحظور تواجد قوات عسكرية مصرية بها أو تحليق طائرات حربية مصرية فوقها
