قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إن اقتصاد البلاد سينكمش بنسبة 6% بحلول العام 2030 إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي واتبعت نموذج اتفاقية التجارة الكندية كما يطالب عمدة لندن بوريس جونسون. وأكد القيادي البارز بحزب المحافظين أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكلف كل أسرة بريطانية نحو 4300 استرليني سنويا من ميزانيتها، مع استعداده لنشر تحليل لوزارته حول تكلفة الخروج. ويظهر التقرير الحكومي المكون من 200 صفحة، ويقيم الخروج على المدى البعيد، والحياة خارج الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا ستصبح أكثر فقرا. وفي مقال بصحيفة (ذي تايمز)، كتب وزير الخزانة قائلا" النتيجة واضحة لاقتصاد بريطانيا وللعائلات، إن ترك الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر ضررا"، وتؤكد دراسة الحكومة أن أيا من الخيارات البديلة لعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي ستمنح بريطانيا وصولا كاملا للسوق الواحدة بها أكثر من 500 مليون مستهلك دون حصص أو رسوما جمركية. وأضاف أوزبورن" يظهر تحليل وزارة الخزانة أنه في ظل كل البدائل المعقولة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون لدينا اقتصاد أقل انفتاحا وترابطا - وليس فقط مع أوروبا، ولكن الأهم من ذلك مع بقية العالم..سيكون لدينا تجارة واستثمارات، وأعمال ومشروعات أقل..ترك الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى جعل بريطانيا أكثر فقرا، ما سيؤثر على العائلات البريطانية". من جانبه، هاجم عمدة لندن بوريس جونسون الادعاءات بضرورة البقاء لحماية "الرخاء الاقتصادي للبلاد". وفي مقاله بصحيفة (الديلي تليجراف) قال" إن حملات البقاء تحاول التشويش على الرأي العام البريطاني وإقناعهم بأنهم يجب أن يقبلوا خسارة سريعة للحكم الذاتي الديمقراطي، مقابل الازدهار الاقتصادي..مؤكدا أن استفتاء يوم 23 يونيو القادم يدور حول استعادة السيطرة على حدود البلاد وحمايتها من أزمة المهاجرين التي تعصف بحدود أوروبا".
