قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجراءات التعداد السكاني ميدانيًا ستبدأ أول يوليو المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز وتحضير البنية المعلوماتية وخطة العمل وتوزيع الأدوار على المشتغلين في التعداد من خبراء وباحثين. وأضاف «الجندي»، أن الجهاز يستعين ب 70 ألفا ما بين باحث وخبير يشتغلون في إجراء التعداد السكاني 2016، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة والنهائية والتي تشمل البدء الفعلي في حصر وعد السكان سوف تبدأ ليلة 23 نوفمبر المقبل. وأوضح «الجندي»، أن مجلس الوزراء كان قد قرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على التعداد السكاني وحصر المنشآت يرأسها وزير التنمية المحلية، لتذليل كافة العقبات، وتوفير كل الضمانات لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن اللجان العليا للتعداد السكاني عقدت حتى الآن 6 اجتماعات ناقشت فيها سبل إجراء التعداد السكاني في أفضل صورة وبالشكل النموذجي الذي يضمن خروجه بأدق البيانات والإحصاءات، لافتًا إلى أن أهم ما يميز التعداد السكاني 2016 بالمقارنة بآخر تعداد سكاني تم في 2006 هو تطبيقه إلكترونيا، حيث سيتم استخدام كل وسائل التكنولوجيا الحديث في تسجيل البيانات مثل التابلت، مؤكدًا أن النتيجة النهائية والتوصيات سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 20 إلى 24 شهرًا، خلال مؤتمر صحفي عالمي. وأشار إلى أنه على مدار العام الماضي قام الجهاز بإرسال وفود وبعثات من الباحثين إلى المملكة الأردنية لمتابعة التعداد السكاني الأردني الذي أجري في 2015، والذي استخدمت فيه الوسائل الالكترونية الحديثة. ولفت الجندي، إلى أن استخدام التابلت والكمبيوتر وشبكة الإنترنت ساهم في تخفيض عدد الباحثين المشاركين في التعداد بنسبة 63.6% عن عدد المشاركين تعداد 2006 والذي اشتغل فيه 110 آلاف بينما تعداد 2016 يشتغل به 70 ألفا فقط.
