أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، التى عاد على خلفيتها عدد من هذه العمالة خلال العام الحالى مؤخرا. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجيل حوالى 24 ألف استمارة حصر من أجمالى ال 64 ألفا. وأشارت عشرى إلى أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلى، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب لتسجيل اسم المنشأة ونوع الضرر الذى أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة على خسائره، وجارى تسجيل الباقى مع المستجد منها عن طريق البريد. وشددت "عشرى" على أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا، وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصرى. وتابعت "أن الوزارة ما زالت تتلقى استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا التى توزع مجانا بمكتب القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، ومتوافرة على الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكوى.www.shakwa.eg". وأكدت الوزارة أنه على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة "، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من ليبيا عام 2014"، مشيرة إلى فى حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة. وأوضحت "عشرى" أنه سبق للوزارة تسجيل 170 ألف عامل مصرى عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك. من جانبه قال عبد العزيز ردبى مستشار وزير العمل الليبى إن حكومة بلاده تضمن للعمالة المصرية العائدة من ليبيا على خلفية أحداث العنف الأخيرة حقوقها كاملة، مشيرا إلى إجراءات تخليص الحقوق ضرورية وستأخذ وقتا فى إثباتها. ولفت إلى أن القانون الليبى يحفظ حقوق العمال الأجانب فى ليبيا حتى لو كان الدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعى، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية ستتحسن قريبا وسيعود للجميع حقوقهم سواء ليبيين أو أجانب.
