أصبح، رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في موقف لا يحسد عليه، بعدما توالت الاعتذارات عن تولي حقائب الوزارات، وخاصة بعدما أعلن انتهائه من المشاورات الإجرائية، واستقراره على الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية التي استقر على تعديلها، قبل حلول موعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والمقرر له 27 مارس الجاري. وأكدت مصادر مطلعة، أن التغيير يشمل ما بين 8 و9 وزراء، من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، مرجحة خروج كل من وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والآثار. وأفادت المصادر أن عددًا كبيرًا من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، اعتذرت عن الحقائب المرفقة لها، بعد مقابلتهم مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل خارج مقر رئاسة الوزراء، مضيفة أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قابل عددًًا من المرشحين لتولي الحقائب الوزراء، على مدار الأيام الماضية، ولكن فشل في إقناعهم بتولي الحقائب المتفق عليه. وأضافت المصادر أن السبب الرئيسي وراء سلسلة الاعتذارات هذه، هي الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد حاليًا، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما يضع أي تجارب قادمة للفشل، وعدم النجاح في مساعيها، مشيرة إلى أن لقاءات «إسماعيل» مع المرشحين تتم فى سرية تامة لحين الإعلان رسميًا، عن التغيير الوزاري الجديد الذي سيكون مصاحبًا لتسمية رئيس الجمهورية للحكومة تمهيدًا لإلقاء بيانها يوم 27 مارس الجاري. وأفادت المصادر، ترشيح نيفين حمدي الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، وزيرًًا للاستثمار، وأنه سيتم إسناد حقيبة العدل إما للمستشار عادل الشوربجي، أو المستشار أحمد صبري، بالإضافة إلى ترشيح عمرو الجارحي وزيرًا للمالية، وترشيح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، لتولي وزارة الآثار خلفًا للدكتور ممدوح الدماطي. وأوضحت المصادر أن حلف اليمين للوزراء الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة رئيس الجمهورية على القائمة النهائية التي ستعرض عليه خلال ساعات، بعد فحص الأجهزة الرقابية ملفات الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية، والتفضيل فيما بينها. وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء بداية من، غد السبت، لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، لعرض برنامج الحكومة عليهم بعد لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب من 20 محافظة، بالإضافة إلى لقائه رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الذين أكدوا لرئيس الوزراء على ضرورة إجراء تغيير وزاري في أسرع وقت، نظرًا لعدم رضا الشارع المصري عن أداء عدد كبير من الوزراء.
