أقام سمير صبري المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنه 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند لبطلانه. وقال صبري في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنه 2016 وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13 مارس 2016، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند. وذكر "صبري" أنه طبقاً للدستور إن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً، ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه. كما استند موضوع الدعوي، الي أن رئيس مجلس الوزراء استند في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنه 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء وذلك غير صحيح علي الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادراً من رئيس الجمهورية وعلي ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنه 2016 قد لحق به عواراً دستوري ألحق به البطلان.
