أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديرا للمنتدى . وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية "مبادئ باريس ". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي. وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة ايضا على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي . كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حاليا مع كل من السيدة كارين ، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.