قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحساب الختامى للعام المالى المنتهى 2014/2015، لم يشهد أخطاء من قبل الوزارة فى إعداده تتعلق بتسويات قيمتها 18.2 مليار جنيه. وقال بيان الوزارة على لسان السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة: "إن فتح اعتماد إضافى فى مشروع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلى للباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب". وأضاف البيان: "إن التسويات التى تمت على الحساب الختامى للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزى للمحاسبات العجز الحقيقى وإظهاره بأقل من حقيقته"، على حد نص البيان. وأكد القفاص فى مستهل بيانه: "عدم صحة ما نشرته إحدى المواقع الاخبارية الإلكترونية عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ اثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالى الماضى 2014/2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا". وتابع البيان: "أنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأى العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل فى الآتى: - أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو المتبع سنويا. -عدم اجتماع وزير المالية هانى قدرى بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى، وأبو بكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين فى المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. -يتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية، ولا يوجد أية مخالفات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولى وزارة المالية على مشروع الحساب الختامى. -تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التى تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التى تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة فى هذا الشأن. -لم تتح وزارة المالية أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول فى السنة المالية 2014/2015 لتحسين مركزها المالى كما أن الخفض فى الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوى الدولى وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية". وقال البيان: "بالنسبة لما أثاره المقال من خطأ معالجة وزارة المالية فى حساب تسويات تعديلية أظهرت العجز على غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلى ما أثاره الجهاز المركزى للمحاسبات يمكن توضيح ما يلى: أن التسويات التعديلية التى أدخلت على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة تمت فى ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة، وفى ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة فى هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية والاستثمار. المحضر المشترك بين ممثلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذى انتهى إلى أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهى المحضر إلى أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة فى دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة فى المركز المالى لهيئة البترول. سبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها وتنفيذا لما تقضى به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته "أن يتم الصرف فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفى حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند"، وبالتالى لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة على اعتمادات الدعم. تطابق الدعم المدرج بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامى الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو 73915 مليون جنيه ولو تم زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلى وجود مديونيات على هيئة البترول بهذه الزيادة. المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت فى ضوء ما تقضى به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد تم الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما آثاره فى هذا الشأن. تم قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالى للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالى تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية، وليس الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
