بدأ حزب الحرية اليميني المعارض "اف ب او" في النمسا، ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة، في مطلع العام الجديد، لوضع سقف يحدد عدد اللاجئين، الذين يمكن أن تستقبلهم البلاد خلال العام الجاري الجديد، وطالب الحزب بإعادة النظر في بنود اتفاقية جنيف المعنية بحماية حقوق اللاجئين، معتبرًا أن الاتفاقية تم تصميمها لحماية الأفراد الهاربين في زمن الحرب العالمية الثانية. واعتبر أمين عام الحزب، هربرت كيكل، أن تبني هذا الإجراء ليس له علاقة بالإنسانية، كما وصف الإصرار على رفض هذه الخطوة بأنها "مجرد سذاجة"، بحسب تعبير البرلماني النمساوي المعارض، في إشارة إلى رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم "اس ب او"، الموافقة على وضع سقف لعدد اللاجئين، الذي يدعمه ماركوس فالنر، حاكم ولاية "فورارلبرج"، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في الحكومة، معتبرًا أن وضع حد أقصى لعدد اللاجئين في النمسا، هي "خطوة سوف تساهم في إبطاء تدفق اللاجئين بشكل واضح"، لافتًا في المقابل الى أنه إجراء لا يعني وقف استقبال اللاجئين في النمسا. وفي المقابل وصف أمين عام منظمة الصليب الأحمر بالنمسا، فيرنر كيرخباوم، المطالبة بوضع حد أقصى لعدد اللاجئين في النمسا، بأنه طلب "غير واقعي"، لافتًا إلى أن اتفاقية جنيف لا تتضمن وضع حد أقصى للاجئين، وأشار إلى أن التصريحات السياسية الصادرة في هذا الشأن "لا يتم التفكير فيها". تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الاشتراكي المستشار فيرنر فايمن، يرفض الاستجابة لمطالب شريكه الائتلافي، حزب الشعب المحافظ، الذي يطالب بوضع حد أقصى للاجئين.
