كشفت تصريحات اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق مساء أمس الجمعة النقاب عن عزم إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة أسعار التذاكر خلال الأيام المقبلة. من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه يقوم حاليا بعقد جلسات استشارية بينة وبين الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، لبحث إمكانية تعديل تذاكر المترو ليصبح سعر التذكرة مربوطا بعدد المحطات التي يستخدمها الراكب أو تصبح التذكرة بسعر موحد 2 جنيه. وأوضح المصدر نفسه أن إيرادات المترو اليومية حاليا لا تتخطى 2 مليون جنيه، وأنه من المستهدف أن تصل إلى 4 ملايين جنيه في حالة زياة أسعار التذاكر، الأمر الذي يعطى المترو القدرة في الإنفاق على تطوير المحطات والأرصفة. وأضاف المصدر أن المترو عقد أول أمس اجتماعا بالهيئة القومية للانفاق ومسؤلى وزارة النقل لدراسة المقترح، وأنه حال إقراره سوف يتم التطبيق فورا دون انتظار للسنة المالية الجديدة. بينما أشار مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، إلى أن أسعار تذاكر المترو لم يتم تحريكها منذ عدة سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فية أسعار الميكروباص، وكافة وسائل النقل عدة مرات، الأمر الذي يجعل استمرار أسعار المترو مستحيلا. وأضاف أن المترو ينقل يوما ملايين الركاب، ويحتاج لإعادة تطوير حتى لاينهار، والدولة لن تتحمل وحدها تكاليف الصيانة والتطوير وعلى الركاب أن يتحملوا جزءا من تكلفة تشغيل المترو. وأكد أن تكلفة التذكرة خلال الرحلة تفوق مبلغ الجنيه، وأنه من الضرورى إعادة تحريك الأسعار بما يتناسب مع التكلفة. وأوضح المصدر أن المترو يحقق خسائر سنويا لا تقل عن 300 مليون جنيه، وفى حالة زيادة أسعار التذاكر لتصبح 2 جنيه سوف تنتهى خسائر المترو خلال العام القادم وربما يحقق أرباح تصل لنحو 100 مليون تقريبا. وأوضح مصدر أمني مسئول، أنه في حالة إقرار زيادة أسعار تذاكر المترو، فإن شرطة النقل سوف تقوم بتنفيذ خطة أمنية محكمة لتأمين المترو ضد أية محاولات للاعتراض أو إثارة الفوضى والشغب داخل المحطات للاعتراض على القرار. وأشار إلى أن شرطة النقل تخشى في حالة إقرار هذه الزيادة أن تقوم الجماعات الإرهابية باستغلالها لإثارة الفوضى بالمترو، واندلاع المشادات على شبابيك التذاكر أو ماكينات المترو.
