حثت منظمة هيومان رايتس ووتش تركيا على تقليص عملياتها الأمنية في المناطق الكردية جنوب شرق البلاد، محذرة في الوقت ذاته من الارتفاع الكبير في حصيلة الضحايا بين المدنيين. أشارت المنظمة في تقريرها الذي وثق مقتل 15 مدنيا خلال حظر التجول الذي فرض لأيام كاملة خلال شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين ثان إلى أن هذه الوفيات ليست سوى عينة وطالبت بإجراء تحقيق كامل. واستندت هيومان رايتس ووتش إلى تقرير لمنظمة محلية قدرت أعداد الوفيات منذ يوليو تموز بأكثر من 100 قتيل. الاشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة الكردية بات السمة الأبرز منذ انهيار محادثات السلام في يوليو تموز، وقد فرضت السلطات المحلية حظر التجول الممتد في الاحياء وبلدات الجنوب التي تشهد توترا، وهو الإجراء الذي تراه السلطات ضروريا لتسهيل العمليات الأمنية اللازمة. يقترن حظر التجول في كثير من الأحيان بانقطاع التيار الكهربائي، ما دفع الكثير من السكان إلى النزوح بسبب القتال وحرم المصابون من العلاج الطبي، بحسب التقرير. قالت مسؤولة المنظمة في تركيا، إيما سنكلير ويب:" على الحكومة التركية كبح قواتها الأمنية، والوقف الفوري للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، والتحقيق في أسباب مقتل وإصابة مدنيين خلال العمليات." يشار إلى أن القوات التركية شنت عملية واسعة النطاق الأسبوع الماضي بغية القضاء على المسلحين الشباب التابعين لحزب العمال الكردستاني، ووعدت السلطات بتطهير المنطقة ودفن الإرهابيين في خنادقهم وأنفاقهم. حذر التقرير من احتمالات "الزيادة الكبيرة" في أعداد الضحايا من المدنيين نتيجة القتال العنيف. وحث التقرير الجماعات الكردية المسلحة أيضا على "وقف حفر الخنادق المزروعة بالألغام لإغلاق أحيائهم أمام قوات الأمن. تصاعد أعمال العنف كانت سببا في تضاؤل الآمال بشأن استئناف محادثات السلام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني الذي خاض صراعا لثلاثة عقود ضد الدولة الكردية تسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص. كما يأتي في وقت يود فيه البيت الأبيض تعزيز تركيا جهودها في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
