حسم صندوق النقد الدولي نقاشا تقنيا في الخلاف حول الديون بين روسياوأوكرانيا، وقرر أن المليارات الثلاثة المستحقة على كييف لموسكو هي دين سيادي وليس تجاري. وجاء في بيان صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، أن مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل جميع الدول الأعضاء ال 188 قرر بأن مطالبة روسيا المرتبطة بسندات "اليورو بوند" بقيمة 3 مليارات دولار التي أصدرتها أوكرانيا هي مطالبة رسمية، أي أنها تعود إلى القطاع العام. وبذلك يكون صندوق النقد قد وافق على نظرية موسكو القائلة بأن هذا الدين الذي منح العام 2013 لأوكرانيا، ويستحق يوم الأحد القادم لا يمكن اعتباره بأنه دين تجاري أو من القطاع الخاص كما تحاول السلطات في كييف تصنيفه. وفي هذه الحالة، فإن تقاعس كييف عن سداد هذه الدين في الموعد المحدد سيعني إعلان إفلاس أوكرانيا، ما لم تستجيب كييف لمقترح موسكو لإعادة هيكلة هذه الدين، والذي تضمن تقسيطه لمدة ثلاثة سنوات من خلال سداد مليار دولار سنويا اعتبارا من العام القادم، ولكن بشرط وجود ضمانات من قبل الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية. وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد أوكرانيا في حال تعثرها عن سداد دينها لروسيا في غضون فترة سماح 10 أيام من موعد الاستحقاق (20 ديسمبر/كانون الأول)، ومن جهة أخرى استبعد وزير الحكومة الروسية دميتري مدفيديف أن تقوم كييف بسداد هذا الدين واصفا السلطات الأوكرانية بالمحتالين. في الوقت نفسه، قرر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي تغيير قواعده بشأن إقراض الدول التي عليها متأخرات لحكومات أخرى، وذلك لمواصلة تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وذلك في إطار برنامج تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ما أثار هذا القرار حفيظة موسكو. وكانت المبادئ السابقة لصندوق النقد الدولي صارمة بشأن إقراض الدول التي عليها متأخرات، إذ كان الصندوق يمتنع عن إقراض الدول التي لا تظهر حسن نية في سداد متأخراتها للدائنين.
