خلال سلسلة المباحثات التى أجراها "منير فخري عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" على هامش اجتماعات "اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة", والتى تستضيفها مدينة "الخرطوم" مع كبار المسئولين بالحكومة السودانية, أعلن الوزير أنه تقرر فتح معبر "قسطل/أشكيت" على الحدود المصرية السودانية, خلال الأيام القليلة المقبلة, وهو الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين البلدين, حيث تمثل "السودان" بوابة رئيسية لدخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي, فضلاً عن تسهيل حرية انتقال الاستثمارات بين البلدين. التقى "عبد النور" باللواء "حسبو أحمد عبد الرحمن" نائب رئيس الجمهورية السودانى حيث بحث معه أهمية تضافر جهود مسئولى البلدين لدعم التكامل والتعاون الاقتصادى المشترك, وأكد نائب رئيس الجمهورية السودانى أن بلاده حريصة على تفعيل منظومة التكامل بين "مصر" و"السودان" على أساس من المصلحة المشتركة لتحقيق آمال وطموحات شعبى وادى النيل. هذا وعقد "عبد النور" جلسة مباحثات موسعة مع "عثمان الشريف" وزير "التجارة" السوداني تناولت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات التي تنشأ خلال المعاملات التجارية, وكذا ضرورة التزام الجانبين بالتطبيق الكامل لاتفاقية "الكوميسا", وتسيير التجارة بين الدول العربية, فضلا عن مساعدة الجانب السوداني في الانضمام ل"منظمة التجارة العالمية". وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى استعداد "مصر" مساندة "السودان" في هذا الشأن من خلال تقديم دعم فني لنقل الخبرات المصرية المتراكمة للجانب السوداني وتسهيل عملية انضمامها للمنظمة. كما ناقش الوزيران اهمية تفعيل "مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك" والإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس في أقرب فرصة ممكنة, وكذا مناقشة المشروع الاستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء السودانية لتلبية احتياجات الشعب المصري من اللحوم. كما تضمنت لقاءات الوزير لقاءاً مع الدكتور "محمود بدر الدين" وزير "المالية" السودانى حيث بحث معه أهمية التنسيق المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجمارك والتى تمثل نقطة محورية فى تسهيل انتقال السلع والخدمات ما بين "مصر" و"السودان" من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وإيجاد آليات سريعة لحل أى مشكلات طارئة. وعقد "عبد النور" لقاء آخر مع الدكتور "عبد الرحمن الخضر" والى ولاية "الخرطوم" حيث تناول اللقاء أخر تطورات الموقف حول إنشاء المنطقة الصناعية المصرية ب"الخرطوم", وكذا استعداد الجانب المصرى بالتعاون مع الولاية فى تنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية التى تقوم الولاية بطرحها خلال الفترة المستقبلية خاصة فى مجالات المقاولات والبناء والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل.