قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عالية نصيف، إنّ الشعب العراقي لم يَمنح تفويضًا مفتوحًا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بل كان مشروطًا في إطار الدستور والقانون. وأضافت نصيف خلال لقاء لها على قناة "الغد" العربي الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم،: "نحنُ لاحظنا كأعضاء برلمان وجود مخالفات قانونية ودستورية خلال ال 4 أشهر الماضية تمت من خلال رئيس الوزراء العراقي، فضلًا عن أنّها أوقعتنا في حرجٍ مع الشارع العراقي". وتابعت نصيف، أنّ أبرز المخالفات القانونية والدستورية التي أصدرها حيدر العبادي، دمج الوزارات والهيئات دون الاستناد إلى أطرٍ قانونية، موضحًا أنّ مجلس النواب العراقي طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر من مرة لتقييم الإصلاحات التي قام بها إلا أنّه رفض، ولم يَحضر. وأوضحت نصيف أنّ رئيس الوزراء العراقي، دائمًا ما يُصدر قرارات باسم الشعب، كما أنّه لا يُمكن لأي جهة إصدار قرارات باسم الشعب.
