بموجب القانون الإسباني، يمكن أن يواجه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسبانى عقوبة أقصاها ست سنوات في السجن إذا تم أدانته بالتهرب من الضرائب. وكان راكيل أمادو المدعي العام الأسبانى فتح تحقيق في مزاعم بأن اللاعب الأرجنتيني ووالده قد تهربوا من دفع الرسوم المستحقة من مبيعات حقوق صور ميسى من خلال شركات مقرها خارج الممكلة الأسبانية. أنخيل خواريز الممثل القانونى للاعب أكد أنهم جاهزين تماما للإدعاءات والقضايا الخاصة بتهرب ميسى من الضرائب وذلك في الأعوام 2006-2009. وأضاف أن مكتب المحامين الخاص بميسى مستعد لمعركة قانونية محتملة مع السلطات الضريبية الأسبانية. وقال فى خواريز فى بيان صحفى: "نود أن نعرب عن دهشتنا من الأخبار التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام. لم يتلقى لا مكتبنا ولا عميلنا (ميسى) أي إخطار من المدعي العام في ما يتعلق بما تم الإبلاغ عنه، وسوف نتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشكوى القمدمة من المدعي العام ونحن واثقون من أن العدالة ستسود".