أرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية ورابطة الإتحادات الدولية الرياضية "آسوف" خطاباً رداً على الشكوى التى تقدمت بها اللجنة ألوليمبية المصرية والتى تشكو فيها وزير الرياضة المصرى من التدخل الحكومى فى إصدار لوائح رياضية وتسطو على حقوق اللجنة الأوليمبية التى تعتبر المظلة الشرعية الوحيدة للرياضة فى مصر. وأكد الخطاب الذى وصل إلى اللجنة الدولية و"الآسوف"والذى تضمنت ترجمته " يبدو أن السلطتات الحكومية الرياضية فى مصر تنوى صياغة وإصدار لوائح موحدة بالنيابة عن الإتحادات الوطنية ، وقد حذرنا السلطات المصرية الرياضية عام 2008 بألا يجب أن تكون الحكومة الرياضية قائم بأعمال سلطة اللجنة الوطنية والإتحادات فى صياغة لوائحها الخاصة وهو ما يعد مخالفة للميثاق الأوليمبى ولوائح الإتحادات الدولية ، وفى ضوء هذه الشكوى فإننا نطلب منكم "اللجنة الأوليمبية المصرية " فحص الموقف بعناية مع إتحاداتكم وإن لزم إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية إستقلالكم والتأكد من أن لوائحكم قد تم صياغتها بالتوافق مع قواعدكم ، علاوه على ذلك نحذر الرياضيين فى مصر باللجوء إلى المحاكم المدنية ونطالب باللجوء للمحاكم الرياضية أو لجان فض المنازعات الخاصة بكم ، فيما طالب الخطاب الذى تم توجيهه إلى رابطة الإتحادات الدولية ببحث الموقف تجاه إتحاداتهم الرياضةي فى مصر وتقديم النصح قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة . فيما عقد المستشار خالد زين رئيس اللجنة ألوليمبية أمس إجتماعاً طارئاً مع مع أعضاء مجلس الإدارة وأصدروا بياناً شديد اللجهة أكوا خلالها إستقلال اللجنة الأوليمبية وألإتحادات الرياضية وأنه لايحق لوزير الرياضة التدخل فى عمل اللوائح وغيرها. وأكد البيان بأن اللجنة الأوليمبية واجهت تعنت واضح من الوزير المختص فى أمور عديدة آخرها تيسير سبل تمويل الإتحادات الرياضية صانعة المنتخبات وإستخدام إسلوب التهديد بالتلويح المستمر بالتفتيش المالى كوسيلة ضغط رديئة ببتهديد والضغط الحكومى على الاتحادات وهو ما يعد تدخلاً حكومياً صريحاً فى شئون الرياضة بالمخالفة للميثاق الأوليمبى والذى تسبب من قبل فى إيقاف الكويت والهند وقد يؤدى إستمرار هذا التعنت فى تجميد الأنشطة الرياضية الدولية. ونددت اللجنة الاوليمبية من تجاهل الجهة الحكومية للمشاركة فى عمل لوائح الاندية والتى حملت أخطاءاً فادحة من الممكن أن يتم اللجوء للقضاء بسببها ، وفى نهاية البيان رفضت اللجنة ألوليمبية إسلوب العصا والجزرة الذى يتعامل بها العامرى فاروق مع الإتحادات الرياضية ودعت فى نهاية بيانها وزير الرياضة إلى الإجتماع فى اللجنة الأوليمبية لإزالة الإحتقان الحالى والذى من الممكن أن يءؤدى إلى تصعيد الأزمة وتجميد النشاط الرياضى .