في ظل حالة الفوضى التي تسبب فيها مجموعة من جماهير "الوايت نايتس" الزملكاوي واقتحامهم قاعة الفروسية أثناء انعقاد مؤتمر العامري فاروق صباح اليوم أصدر وزير الرياضة لائحة الأندية الجديدة والتي كانت بمثابة المفاجأة للجميع وحسم الجدل الدائر حول بعض بنوده خاصة فيما يتعلق ببند الثماني سنوات ، حيث جاء في اللائحة الإبقاء على بند الثماني سنوات على جميع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل دون استثناء لمنصب تماشياً مع مطالب الرياضيين واحتراماً للأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن. وبذلك جاء القرار الجديد تماشياً مع رغبة الرياضيين الذين طالبوا ببقائه لترسيخ مبدأ تدول السلطة. كما تمت معالجة الأخطاء التي نتجت عن وجود هذا البند باللائحة القديمة بحيث تم تحديدها بأربع سنوات ميلادية كاملة لتفادى الاختلاف في تفسيرها ، بالإضافة إلى عودة منصبي أمين الصندوق ونائب الرئيس الذي تسبب غيابهما في مشاكل عديدة. كما تم تحديد أربع فئات عمرية للترشح أقل من 32 سنه ثم من 32 إلى 42 سنه ومن 42 إلى 52 سنه ومن 52 إلى 70 عاماً ، وإلغاء حق الوزير المختص في تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة بحيث يكون جميع الأعضاء من المنتخبين ، فيما أكدت اللائحة على تعظيم دور الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصير أنديتها دون تدخل من أي جهة. وقد تم تقسيم الأندية إلى فئتين ، الأولى أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضواً "رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و9 أعضاء فيما تم تحديد الفئة الثانية بعدد 9 أعضاء منهم 6 أعضاء ورئيس ونائب رئيس وأمين صندوق. هذا وقد جاءت اللائحة لتحدد بعض القواعد الأخرى ، مثل تحديد سن التقاعد عند 70 عاماً فقط ، والسماح لمن قضى 8 سنوات أن يترشح في منصب أخر طالما أنه عضواً بها ، من حق مجلس الإدارة أن يأخذ التدابير اللازمة بتأمين الملاعب والمباريات التي يكون النادي مسئولاً عنها ، وأن يكون الانضمام لعضوية المكتب التنفيذي بأعلى الأصوات في الانتخابات ، وإعادة تحديد السنة المالية بحيث تكون ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر على أن يتم إجراء الانتخابات في الأشهر الأولى من العام الميلادي بدلاً من أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ، وتم استثناء الأندية الخاصة بالشركات والمصانع والهيئات من هذه المواد واعتبارها أندية خاصة مستثناه. ووفقًا لهذه اللائحة، فإن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب لن يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة، أما النتيجة الثانية المترتبة على اللائحة، فهي أن مجلس الزمالك الحالي أصبح مجبرًا على الرحيل في 28 مايو الجاري.
