فى رد فعل سريع لحالة الرفض العام لتجاهل مشروع قانون الرياضة الجديد لبند الثمانى السنوات ضمن مواده وتركه إلى اللوائح المنظمة ،بحجة أن هذا البند عليه جدل وخلافات وصلت للمحاكم. أكد عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة فى تصريحات خاصة "للشروق" بأن هذا القانون ليس نهائياً بل هو مشروع تم طرحه على الخبراء والمتخصصين لإبداء الرأى ومعرفة مدى توافقة مع المرحلة القادمة للرياضة المصرية، وأيضاً راعينا عدم تعارضة مع اللوائح الدولية سواء للجنة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبى أو الإتحادات الدولية للعبات المختلفة خشية من الإتهام بالتدخل الحكومى في أى مشكلة تعترض الحركة الرياضية فى مصر. وبعد أن وجدنا الرأى العام فى إتجاه وضع بند تحديد مدة مجالس إداراة الأندية والإتحادات تماشياً مع وضع مصر الجديدة ، تم إعداد مذكرة بتوصية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتشريعية مجلس الشعب لإضافة هذا البند ضمن مواد القانون الجديد الذى سيتم مناقشة بنوده خلال الدورة البرلمانية عندما تنتهى اللجنة التشريعية من مراجعتة قانوناً وبمالايتعارض مع اللوائح الدولية. وأضاف بأننا على إستعداد لتغيير أى بند يتم التوافق عليه من الخبراء والمتخصصين لأننا فى النهاية نسعى للصالح العام . وقد كانت هناك ضغوطاً قوية خلال الساعات الماضية من بعض رموز الرياضة واللجنة الأوليمبية بالإضافة إلى عدد من ممثلى مجلس الشعب يتقدمهم أسامه ياسين رئيس لجنة الشباب والرياضة يعترضون على عدم إدراج هذا البند فى القانون وطالبوا عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة بإدراجه قبل إرساله إلى لجنة التشريع بمجلس الشعب. خاصة بعد أن تم تسريب إرسال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لمرجعته قانونياً وفقهياً قبل إرساله للبرلمان.
