حصل مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» على تجديد شهادة «الأيزو 9001:2008» حتى عام 2018، عقب اجتيازه إجراءات التدقيق والمراجعة اللازمة لتجديد الشهادة التي حصل عليها المكتب باعتباره الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يحصل على تلك الشهادة لجودة خدمات الملكية الفكرية وتطبيقه للمواصفات والمقاييس الخاصة بالجودة الشاملة الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس «ISO» ومقرها جنيف بسويسرا. وتعد شهادة «الأيزو 9001:2008» الأكثر انتشارًا بالعالم والمعنية بنظم ومعايير إدارة الجودة والتي يحرص المكتب على اتباعها وتطبيقها بهدف تحسين مستويات الأداء الإداري ورفع كفاءة العاملين، وتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وتقوية ثقة المستثمر بالجهة فيما يخص الجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وشهدت أعمال المكتب نشاطًا مكثفًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حيث قام بإصدار 256 ترخيص مزاولة نشاط لشركات برمجيات، ومقاهي إنترنت، ومحلات «البلاي ستيشن»، وتسجيل حوالي 20 برنامج وقاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وتقديم الدعم الفني للنيابات والمحاكم من خلال 40 تقرير خبرة فنية في القضايا التي تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وتدريب 265 ضابط من ضباط مباحث المصنفات الفنية. في نفس السياق، قام المركز بعقد ورشة عمل بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني شارك بها أكثر من 60 من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات ناقش خلالها الإعداد لإطار ودليل استرشادي لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق باتفاقيات تراخيص البرمجيات والعقود المتعلقة بها. كما تم خلال الورشة مناقشة أهمية حقوق الملكية الفكرية وكيفية تحويل تلك الحقوق إلى أصول مالية تزيد من القيمة السوقية لتلك الشركات، وذلك بما يساعدها على توسيع انتشارها في الأسواق الخارجية باستخدام آليات العلامات التجارية وحقوق التأليف وبراءات الاختراع. يذكر أن، المكتب أصدر خلال عام 2015 حوالي 1368 ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الإنترنت ومحلات الألعاب الإلكترونية وخاصة «البلاي ستيشن». كما قام بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات وأفكار المشروعات والتي بلغت حوالي 170 برنامج وقاعدة بيانات على الإنترنت وقام بتجديد 98 ترخيص نسخ وبيع وتداول لبرمجيات تعليمية وتجارية. وفي إطار دوره في دعم جهود مكافحة القرصنة وإنفاذ القانون لإرسال إشارات إيجابية بشأن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، قام المكتب بتقديم 193 تقرير فني للمحاكم والنيابات بما يسهم في تقليل زمن التقاضي ودعم الجهات القضائية بالنواحي الفنية والتقنية المتعلقة بمثل هذه القضايا. وعلى صعيد دعم وتنمية قدرات القائمين على تطبيق القانون، قام المكتب بعقد العديد من ورش العمل لتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية وأعضاء النيابة العامة وضباط المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم تدريب 451 من أعضاء الهيئات القضائية، و85 من ضباط الشرطة، في إطار التنسيق مع كل من وزارتي العدل والداخلية.
