أكدت وكيل محافظ البنك المركزي، رئيس إدارة التعليمات الرقابية مي أبو النجا، أن مصر طرحت رؤيتها المصرفية المستقبلية خلال فعاليات ملتقى اتحاد المصارف العربية بالخرطوم، بمشاركة خبراء البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، والقطاع المصرفي الخاص، مما أحدث توازنا ملموسا في المشاركة المصرية في المنتدى المصرفي. وأشارت «أبو النجا»، في تصريح له بالخرطوم، الأربعاء، في ختام فعاليات منتدى"الشمول المالي"، والذي استمر على مدى يومين بالخرطوم، إلى أهمية دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول والتثقيف المالي، موضحة أنه تم خلال جلسات العمل طرح رؤية مصر في أهمية وجود استراتيجية على المستوى القومي، وأهمية التعاون بين الأطراف كافة في منظومة العمل المالي والمصرفي، فضلا عن ضرورة تبني الأهداف القومية والعائد الاجتماعي والاقتصادي، الذي ينعكس إيجابا على المواطن العربي. وأضافت المصرفية المصرية، أن البنك المركزي طرح خلال فعاليات المنتدى المصرفي بالخرطوم التحديات المصرفية الراهنة التي تواجه مصر، وكيفية معالجتها والعمل على حماية المستهلك المصري، فضلا عن التأكيد على ضرورة تثقيف المستهلك ماليا. وأكدت وجود تعاون في مجال الشمول المالي على مستوى الدول العربية من خلال صندوق النقد العربي، لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل للشمول المالي يضم كافة الدول العربية، ويقوم بإعداد العديد من أوراق البحث والعمل الداعمة للتعاون المصرفي والمالي على المستوى العربي. وقالت أنه يتم تبادل الخبرات والمعلومات بين أعضاء اتحاد المصارف العربية، حيث يتم عقد اجتماعات دورية ثلاث مرات سنويا بمقر صندوق النقد العربي بأبو ظبي، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال. وبشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والتي انعكست سلبا على عمل المصارف، أكدت «أبو النجا»، أن رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، يواصل بالتنسيق مع الأشقاء بالسودان وأعضاء اتحاد المصارف العربية بذل الجهود والاتصالات المستمرة مع كافة الجهات المعنية، لإيجاد حل عاجل للمشاكل المصرفية التي تواجه السودان خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة عليه. وحول دور المصارف المصرية في المرحلة الراهنة والمستقبلية، أكدت وكيل محافظ البنك المركزي، أن مستقبل العمل المصرفي بمصر مبشر بالخير، داعية إلى ضرورة التركيز على تمويل المشروعات الداعمة لزيادة الإنتاج والقطاعات المنتجة، خاصة بمجالات الصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات، وتقليل معدلات الاستيراد، والعمل على دعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وحول المشروعات الصغير والمتوسطة، أوضحت أن البنك المركزي طرح مؤخرا مبادرات عديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لنسبة 5% للشركات الصغيرة والصغيرة جدا، و7% للشركات المتوسطة العاملة بمجال "الآلات ولمعدات"، لافتة إلى وجود العديد من المبادرات الأخرى التي طرحها البنك المركزي المصري لتخفيف أعباء الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التمويل، ودعت -في هذا الصدد- البنوك والمصارف المصرية لإتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وكان المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع بنك السودان المركزي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قد بدأ أعماله أمس، وافتتحه نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، ومحافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد ربيع، وذلك بمشاركة 350 من خبراء المصارف المركزية والبنوك العربية يمثلون 11 دولة عربية، واستمرت أعماله على مدى يومين.
