• السلع شملت السخانات والتليفزيونات وانواع عديدة من الملابس القطنية وبعض الخضروات والفاكهة والمكسرات • عبد العزيزل" الشروق": القرار يزيد الحصيلة الجمركية بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا في خطوة جديدة لخفض فاتورة الواردات، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل فئات التعريفة الجمركية لمئات السلع، ويحمل القرار رقم 184 لسنة 2013، وفقا للجريدة الرسمية الصادرة، اليوم الأحد. وبحسب الجريدة، فإن القرار رفع التعريفة الجمركية لتتراوح ما بين 20 إلى 40%، بعد أن كانت تتراوح ما بين 10 إلى 40%. وقال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ل«الشروق» إن القرار تضمن تعديل التعريفة الجمركية على نحو 600 سلعة أو خط تعريفي، موضحًا أن "القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من الواردات من الخارج". وكانت الحكومة الحالية، قد بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات لخفض فاتورة الواردات من الخارج، والحد من استنزاف الموارد الدولارية في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. وبحسب الجريدة الرسمية، وعلى سبيل المثال، فإن القرار رفع التعريفة الجمركية على بعض الخضر والفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يملثها. كما رفع القرار التعريفة الجمركية على أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة. كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة، بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجات القطنية والملابس، كما تم رفع التعريفة الجمركية على السخانات، وأجهزة التليفزيونات والساعات. وكان محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، قد أصدر قرارا خلال مارس 2013، بزيادة الجمارك على 100 سلعة، من «السلع الاستهلاكية غير الضرورية» بحسب وصفه، بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 40%، في حين خفض «ضريبة الوارد» على بعض أنواع السيارات، التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. وقد أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير الماضي، قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في هذا السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها". كما أصدر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قرارا بإيقاف فتح اعتمادات لنحو 700 شركة لقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي. والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب المشتري لصالح البائع، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء بمبلغ محدد خلال فترة معينة، متى قدم البائع مستندات السلعة المستوردة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة. وقد أشار عامر خلال الشهر الماضي، إلى أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 % خلال العام الحالي، مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار. "سيساهم القرار في رفع حصيلة الجمارك على السلع بقيمة تتراوح ما بين مليار و 1.5 مليار جنيه سنويا"، وفقا لعبدالعزيز، مشيرا إلى أن القرار سيساهم في زيادة الحصيلة الجمركية خلال بنهاية العام المالي الحالي بنحو 750 مليون جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنحو 10.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 8.3 مليار جنيه. وكان مشروع موازنة العام المالي الحالي، قد قدرت حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 27.401 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 32.4% مقارنة بالحصيلة المقدرة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت نحو 21.549 مليار جنيه. اقرأ أيضًا: قرار جمهوري بزيادة جمارك بعض السلع الترفيهية المستوردة.. أبرزها المكسرات ومستحضرات التجميل
