7 بنوك كبرى تطلب تمويل مشروعات المخطط طرحها وعودة المطور الصناعى فى مشروعات القناة تتفاوض الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسب رئيسها أحمد درويش مع 10دول ومؤسسات تمويلية للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية التى تصل مساحتها إلى 461 كيلو مترا مربعا، ومن تلك الدول ايطاليا وفرنسا وروسيا واليابان ودول من شرق آسيا ومن المؤسسات بنك التنمية الافريقى. واتفقت الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مستثمر سعودى على تطوير نحو 5 كيلو داخل المنطقة التى تأمل مصر أن تزيد عوائد الدخل القومى. وقال أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ل«مال واعمال الشروق» ان الاتفاق مع السعودية يعد التعاقد الثانى بعد الاتفاق الاول مع رئيس شركة «تيدا» الصينية على ضخ استثمارات بنحو 230 مليون دولار لتنمية وتطوير المنطقة البالغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة. «هناك اشكال مختلفة للاستثمار والتمويل، فهناك من طلب على سبيل المثال ان يقوم بعمل مطور صناعى، وبنوك طلبت تمويل للمشروعات وشركات تبحث عن شراكة»، تبعا لدوريش. واشار دوريش إلى وجود 7 طلبات من بنوك كبرى داخل السوق، للمشاركة فى تمويل المشروعات المختلفة للمنطقة الاقتصادية للقناة، رافضا الافصاح عن اسماء تلك البنوك. وتعد بنوك القطاع العام الكبرى الأهلى المصرى وبنك مصر والقاهرة، بالاضافة إلى التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر، بالاضافة إلى البنك العربى الافريقى أكبر البنوك الممولة للمشروعات الكبرى من خلال تحالفات داخل السوق. وقال رئيس احد اكبر البنوك المصرية ل«مال واعمال» ان مصرفه يعكف على دراسة جميع الفرص بالمنطقة الاقتصادية، ولا يمانع فى تمويل اى منها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة ان يحضر المستثمر الاجنبى الجزء الاكبر من التمويل فى النشاط والقطاع الاسثمارى المقدم منه. واعلن دوريش فى وقت سابق عن انشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 5.3 مليار دولار على خمس سنوات بالشراكة مع شركة تكنيب الايطالية. وقال دوريش إن تنمية وتعمير المنطقة الاقتصادية سيكون له مردود ايجابى مباشر على الاقتصاد المصرى بوجه عام، حيث يتطلب انشاء منطقة للصناعات الثقيلة عمالة كثيفة وبالتالى خلق فرص عمل جديدة فى مجال البتروكيماويات وغيرها من الانشطة الاقتصادية. وتتفاوض الهئية حسب دوريش على انشاء أول محطة كهرباء بالمنطقة الاقتصادى، مع تمويلات مختلفة لمشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى تبنى افكار المدن الذكية فى مشروعات المنطقة. وقال دوريش إن الهئية تمتلك قرارا مستقلا عن مجلس الوزراء والمحافظين والجهات المختصة مما يؤهلها للتعامل بشكل اسرع فى جميع خطوات الاستثمار المختلفة. ويتيح قانون المنطقة الاقتصادية رقم 13لمجلس إدارة الهيئة جميع الصلاحيات والقرار المستقل، وتمتلك كل ما تحتاج من اختصاصات لمنح التراخيص، وهو ما يصب فى صالح المستثمر فى سرعة الإجراءات. وتمتلك الهيئة حسب دوريش وحدة ضريبية تحصل الضرائب بالنيابة عن الحكومة، ولديها 6 موانئ، وتعمل الهيئة ان يكون لها مركز لفض المنازعات والتحكيم. واشار درويش إلى انه تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سبل واجراءات تسجيل وتراخيص الشركات فى منطقة محور قناة السويس بجانب امكانية التسجيل عبر الانترنت للتغلب على اشكال البيروقراطية التى قد تواجه المستثمرين فى ضخ استثماراتهم ومشروعاتهم.
