ستستفيد صناعة الحديد فى مصر من قرار الحكومة بإدراج الحديد المستورد ضمن قائمة ال 50 سلعة المحظور استيرادها إلا بعد تسجيل المصانع الموردة فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات، وفقا لمدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز كامل جلال، مشيرا إلى أن القرار سيضع حدا للاستيراد العشوائى الذى يضر استثمارات بالمليارات. وأشار جلال فى تصريحات ل (مال وأعمال) إلى أن الشركة تنتظر تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة بعد افتتاح مصنعها الجديد للحديد المختزل بالعين السخنة باستثمارات 1.2 مليار دولار، وتصل طاقته الإنتاجية القصوى نحو 2 مليون طن سنويا، وهو ما جعل بنوك الاستثمار تتوقع تحسنا إيجابيا لأداء الشركة وسهمها فى البورصة خلال الفترة المقبلة. وحددت هيرميس القيمة العادلة لسهم المجموعة عند 14 جنيها، ما يرتفع عن السعر السوقى للسهم بأكثر من 50%، كما توقع هيرميس فى تقرير لها تداول السهم خلال العام الحالى بمضاعف ربحية 19.7 مرة، و6 مرات للعام 2017، على أن يسجل مؤشر مضاعف القيمة الدفترية 1.2 مرة العام 2017. وأضافت هيرميس أن 12% من مبيعات الشركة تأتى بالدولار الأمريكى مقابل 85% من التكاليف بالعملة الصعبة، وأن تأثير تخفيض قيمة الجنيه سلبى على تكاليف «حديد عز»، إلا أن الأسعار سترتفع إذا تم قياسها بالجنيه المصرى بعد تخفيض الجنيه. كذلك أعطت شركة «فاروس للأبحاث» نظرة حيادية لسهم حديد عز بعد إعلان الشركة عن افتتاح مصنعها الجديد، مضيفة أن المصنع الجديد سيقوى مركز الشركة باستخدام ذلك النوع فى عمليات الانتاج بدلا من استخدام الحديد الخردة. وأوضحت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المصنع الجديد للمجموعة يعد تعميقا للصناعة المحلية، خاصة أنه سيعمل على تخفيض كميات استيراد الخردة والبيليت، واستيراد خام الحديد فقط. يذكر أن حجم الكميات المستوردة من الخردة يصل إلى 3 ملايين طن، والبيليت 1.5 مليون طن، وخام الحديد 2 مليون طن. ويعتبر خام الحديد أرخص من الخردة التى يصل سعرها إلى 260 دولارا بينما الخام 80 دولارا. وتبلغ الحصة السوقية لحديد عز أكبر منتج مستقل للصلب وحديد التسليح فى مصر والشرق الأوسط داخل السوق المحلية نحو 57%، وتستهدف الشركة زيادتها خلال المرحلة المقبلة، كما تخطط لاقتناص 10% من سوق الحديد المختزل على مستوى العالم. ويعتبر إدارج الحديد المستورد ضمن السلع المحظور استيرادها بدون الحصول على الاشتراطات الجديدة احد اهم المطالب التى كانت تنادى بها مصانع الحديد ومنها مجموعة حديد عز التى حذرت على لسان جورج متى، رئيس قطاع التسويق من خطورة استمرار اغراق السوق بالحديد نظرا للاثار السلبية الكبيرة على الاستثمارات الموجودة والجديدة. يذكر أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية كشفت عن تكبد شركات إنتاج الحديد المحلية خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قبل الماضى 2014، بلغت نحو 65 مليون دولار، كما كشفت دراسات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية عن زيادة فى الواردات بنسبة 251% خلال العام قبل الماضى، مقارنة بمستويات عام 2011، حيث استوردت مصر نحو مليون طن حديد تسليح خلال عام 2014، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية. ويعمل فى مصر نحو 26 مصنعا لإنتاج الحديد بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 13 مليار دولار. ويصل إجمالى إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 6.2 مليون طن، مقابل استهلاك يصل إلى 7.2 مليون طن، ومن المتوقع ان ترفع التوسعات الجديدة بانتاجية حديد التسليح إلى 11.5 مليون طن سنويا.
