- نقيب المحامين: حققنا فائض قيمته 44 مليون جنيه خلال 2014 - وكيل النقابة: إعلان ميزانية النقابة خلال عام 2015 في فبراير المقبل.. وسيتم توفير 50 مليون جنيه بعد نظام العلاج الجديد قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن نقابة المحامين أنفقت حوالي 150 مليون جنيه خلال عام 2014، على علاج المحامين، مضيفًا أنه رقم مفتت لأن المشروع كان يستفيد منه غير المحامين، ولكن النقابة قررت أن يقتصر فيما بعد على المحامين فقط. وأضاف «عاشور»، خلال كلمته أثناء مؤتمر لإعلان ميزانية النقابة لعام 2014، السبت، أن النقابة وضعت ضوابط مهنية للحفاظ على أموال المحامين، من خلال شروط معينة للمشتركين في مشروع العلاج ليقتصر على الممارسين للمهنة فقط، مضيفًا أنه بعد تطبيق تلك الضوابط وتنقية الجداول وتحسين العلاج، سيتم توفير 50 مليون جنيه لصالح النقابة، وهو ما سينعكس على الخدمات المقدمة للأعضاء. وتابع: أن النقابة وقعت بروتوكول مع جميعة «مرضي الكبد»، لتوفير خدمة العلاج لجميع المحامين المرضى بفيروس «سي»، حيث ستساهم النقابة في علاج أعضائها بالنسبة الأكبر، وتدفع 90% من العلاج وسيدفع المحامي المريض 10% فقط. وزاد أن النقابة نجحت في توفير فائض مالي بلغ 44 مليون و750 ألف جنيه خلال عام 2014، ليصبح رصيد الاحتياطي العام للنقابة 214 مليون و488 ألف جنيه. ولفت إلى أن انتخابات النقابات الفرعيات ستبدأ في يوم 30 مارس المقبل، ثم ستتخذ النقابة خطوات أخرى لتطوير مهنة المحاماة، وستستمر في تقديم الدعم القانوني لحوالي 90 محاميًا يمثلونها في البرلمان. وأشار إلى أن نقابة المحامين، تجهز لإنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال المحامين، متابعًا أن النقابة لديها تصورات وطموحات كثيرة خلال الفترة القادمة. وفي سياق متصل، قال المستتشار المالي للنقابة، أحمد جادو، ل«الشروق»، إن إجمالي الفائض المالي للنقابة 76 مليون جنيه، حيث إن فائض الإيرادات 44 مليون جنيه و750 ألف، بالإضافة إلى 32 مليون كانت موجودة في صندوق الرعاية بالنقابة. ومن جانبه، قال وكيل النقابة يحي التوني، ل«الشروق»، اليوم، إن النقابة ستقوم بإعلان أوجه صرف ميزانية 2015 خلال فبراير المقبل، مضيفًا أن ما أثير حول وجود إهدار مالي وفساد داخل نقابة المحامين «كذب»، وتثبت الأوراق الرسمية عدم صحته.
