قررت وزارتا النقل والتنمية المحلية حصر جميع المراكب الموجودة في النيل، وحصر الجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية، وحصر كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل، وحصر عدد المراسي النيلية الشرعية وغير شرعية. بالإضافة إلى حصر الإمكانيات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية، وحصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية. واتفق وزير النقل، سعد الجيوشي، ووزير التنمية المحلية، أحمد ذكي بدر، وقيادات شرطة المسطحات المائية، خلال اجتماع تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري، مساء أمس الأربعاء، تشكيل لجنة مشتركة وتكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة حفاظا على حياة المواطنين. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النقل، أحمد ابراهيم، وجود العديد من القوانين تحكم عمل المراكب والمعديات والوحدات المائية، ما بين قوانين النقل النهري والمحليات والصيد، وأن وزير النقل أعلن أن الهدف من الاجتماع هو وضع حل دائم ومنطقي لهذه المشكلة، مشيرا الى أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات، كما انه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة. فيما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حصر جميع أعداد المراكب الموجودة في النيل، بجانب رقابة على أماكن تصنيع المعديات.
