قال هيثم الحريري، النائب البرلماني عن دائرة الإسكندرية، إن "ائتلاف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الذي يسعى لتشكيله تحت قبة مجلس النواب ستتضح ملامحه الأسبوع المقبل بعد التواصل مع النواب المستقلين، وبعض الأحزاب الممثلة داخل المجلس. ويضم الائتلاف بجانب الحريري عددا من النواب الذين يتبنون أهداف ثورة 25 يناير، منهم 4 نواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونائبة العربي الناصري نشوى الديب، ونائب التجمع وشخصيات مستقلة مثل الإعلامي محمد عبد الغني. وأضاف «الحريري»، في تصريحات ل«الشروق»، أن الائتلاف يتحفظ على سياسات ائتلاف "دعم الدولة" ومقصدهم من التحالف نفسه، لافتا إلى أن تحالفهم سيطرح سياسات بديلة لما يطرحه "دعم الدولة" في البرلمان. ولم يبد «الحريري» اهتماما باسحتواذ "دعم الدولة" على تأييد نحو 400 نائب في المجلس القادم، قائلا: "العبرة لن تكون بالعدد إنما بفاعلية الأعضاء ونشاطهم في المجلس القادم". ووفقا ل«الحريري»، فالتحالف المعارض يتبنى تعديل قوانين التظاهر والخدمة المدنية والعمل والاستثمار ومكافحة الإرهاب، موضحا: "حتى إذا تم تمريرها من الأغلية فسنطالب بتعديلها بموجب توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان". من جانبه، قال خالد شعبان، النائب البرلماني عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن "هناك اتصالات مكثفة بين نواب الائتلاف المزمع تدشينه والشخصيات العامة الداعمة لثورة 25 يناير من السياسيين والحقوقيين"، مشيرا إلى أن هناك نية لتوسيع الائتلاف تحت اسم "الكتلة الديمقراطية المدنية الحديثة" تضم ممن يمثلون الدولة المدنية. وكشف «شعبان» ل«الشروق» عن وجود اتصالات داخل المجلس مع نواب حزب المصريين الأحرار، للتنسيق على بعض القضايا والقوانين مع انعقاد مجلس النواب.
