اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، أن توقيع أعضاء في برلماني السلطتين المتنازعتين غدًا الخميس على اتفاق السلام الذي ترعاه الأممالمتحدة «باطل» و«خارج إطار الشرعية». وقال نوري أبوسهمين، في كلمة أمام المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في طرابلس التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، إن «الموضوع الجوهري هو أن ما بني على باطل هو باطل». وأوضح «أبوسهمين»، أن «من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقيات، فأن الأمر يبقى دائما خارج إطار الشرعية». وكان «أبوسهمين» يتحدث بعد ساعات من لقائه رئيس البرلمان المعترف به دوليا «عقيلة صالح» في مالطا، في أول لقاء بين رئيسي السلطتين المتنازعتين في ليبيا منذ اندلاع النزاع في صيف العام 2014. ومن المقرر أن يوقع أعضاء في البرلمان المعترف به والذي يعمل من شرق ليبيا، وأعضاء في المؤتمر الوطني العام مقره طرابلس، على اتفاق سلام ترعاه الأممالمتحدة في المغرب الخميس ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. لكن «أبوسهمين»، و«عقيلة صالح»، أكدا، في مؤتمر صحافي أعقب لقاءهما في فاليتا أمس الثلاثاء، أن الذين سيوقعون على اتفاق الأممالمتحدة الخميس لا يمثلون البرلمان المعترف به أو المؤتمر العام، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية. وقال «أبوسهمين»، الأربعاء، أن الحكومة التي تقترح بعثة الأممالمتحدة تشكيلها «غير متوافق عليها ولا توفر الحد الأدنى من الاطمئنان لأن تكون مثل هذه الحكومة عملية». ويدفع «أبوسهمين» و«صالح» بإتجاه تبني «إعلان مبادئ» توصل إليه ممثلون عن الطرفين في تونس قبل نحو عشرة أيام، وينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين، إنما من دون وساطة الأممالمتحدة.
