قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر لم تتلق أية ضمانات لمستقبل أمن المياه من الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن مصر فرضت الثقة في الجانب الإثيوبي دون اشتراطات، ولكن الجانب الآخر لم يتعهد كتابيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه. وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي إكسترا»، الجمعة، أن الدبلوماسية بارعة في الوصول لحلول وسط في المفاوضات، ولكن إثيوبيا والسودان مازالا يرفضان تسيس الموضوع، وتدخل وزراء الخارجية. وتابع: «نأمل أن ينجح وزيري الخارجية والري في إقناع إثيوبيا والسودان بقبول الجهود الدبلوماسية.. المرحلة الأولى من السد سنتتهي في أكتوبر المقبل، وحتى الآن إثيوبيا ترفض الالتزام بأي شيء». واستطرد: «إن تم بناء السد كل ما سيحدث هو البحث عن تعويضات بلا أي ضمانات دولية، وإثيوبيا تريد أن تبدأ في ملء السد وقت الجفاف، وهو ما سيؤثر حتما على حصة مصر من المياه». وكشف أن مصر تمتلك ورقة قوة تستطيع بها التأثير على الجانب الإثيوبي وهي، سحب اعتراف مصر بسد النهضة عن طريق البرلمان وعدم الاعتراف بمعاهدة إعلان المبادئ، متابعا: «يمكن بعد تلك الخطوة أن نبدأ في تدويل القضية أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن والمحكمة الدولية، ما سيمثل ضغط على الجانب الإثيوبي». تجدر الإشارة إلى عقد وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا جلسة تشاورية مغلقة، اليوم الجمعة، بالخرطوم، على هامش فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لسد النهضة الاثيوبي، من أجل التشاور على برنامج عمل الاجتماع السداسي، والجدول الزمني لكل قضية من القضايا المطروحة، ومشروعات القرارات التي ستقدمها كل دولة.