نصيب النساء من مقاعد برلمان 2015 يعد أعلى من برلمان 2011 الذي ضم 11 امرأة، فدستور 2014 حدد مقاعد النساء في مجلس النواب ب 70 مقعدا (56 قوائم+14 معينيين) من إجمالي 567 نائبا، بالإضافة إلى النساء المرشحات على المقاعد الفردية. مع هذا العدد من النساء، هل ستجد قضايا المرأة طريقها لتكون ضمن أولويات البرلمان. "بوابة الشروق" استطلعت آراء عدد من المهتمين بقضايا المرأة لسؤالهم حول القضايا الأكثر أهمية، والتي يأملون في أن تكون على قائمة البرلمان القادم، ولعلهم جميعا اتفقوا على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتشريع قوانين لحماية النساء من العنف، وتفعيل مواد الدستور لتحقيق حماية أكثر للنساء. تعديل قانون الأحوال الشخصية "إن هناك قضايا تخص المرأة على عدة مستويات لابد من وضعها على أولويات مجلس النواب القادم، أولها تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة و الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسرى، وإصلاح محاكم الأسرة"، هكذا علقت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة حول أهم القوانين المتعلقة بالمرأة التي على البرلمان القادم أن يضعها في أولوياته. وأضافت أبو القصمان أنه لابد أن يضمن النظام الانتخابي ألا يقل تمثيل المرأة عن 35 % علي القوائم أو الفردي فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة، وتمكين النساء في الأحزاب ولا يقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب وان تعمل الأحزاب على مشاركة حقيقية فعلية في كافة المستويات الحزبية وأتخاذ الأجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء ،علي أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المنتخبة. واتفقت د. فاطمة خفاجي مستشار قضايا المرأة وعضو رابطة المرأة العربية مع ما طرحته أبوالقمصان حول أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلة "لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة والأسرة بشكل عام، وخاصة ما يتعلق ب(الطلاق، والنفقة، ومسكن الزوجية)". كما أشارت خفاجي إلى المواد التميزية ضد المرأة بقانون العقوبات، وبرهنت على ذلك بالمواد المتعلقة بعقوبة "الزنا، الدعارة"، مؤكدة أن تلك المواد تحديدا تحتاج أولا إلى إعادة صياغة وإعادة تعريف لمفهوم تلك الجرائم. كما طالبت بتفعيل المادة 53 من الدستور المصري والتي تقضي بإنشاء مفوضية مستقلة ضد التمييز. تفعيل مواد الدستور من أجل المرأة ولعل تفعيل المادة 53 من الدستور وتعديل المواد التميزية ضد المرأة بقانون العقوبات، كانت أكثر ما أكد عليه شريف جمال مدير مدير البرامج السياسية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مشددا على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تحمل تميزا ضد المرأة، مثل المادة المتعلقة بعقوبة الزنا. كما أكد على ضرورة تفعيل مواد الدستور التي تحقق إنصافا للمرأة، مثل المادة 53 المتعلقة بإنشاء مفوضية ضد التمييز، والمادة (11) المتعلقة بتولي المرأة للمناصب القيادية والترشح للبرلمان، والمادة 93 المتعلقة بالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية. كما شدد على ضرورة إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات تجرم حرمان المرأة من الميراث، وأشار إلى ضرورة تعديل الجزئية الخاصة بالاتجار بالبشر في قانون 64 ، مؤكدا أنه لابد من تعديل المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في القانون لحماية النساء أكثر، وتابع قائلا "تزويج الفتيات مبكرا يعد نوعا من الاتجار بالبشر وهو غير معمول به في القانون، فلا بد من توسيع مفهوم الاتجار بالبشر، لتحقيق حماية أكبر للنساء". وقال شريف جمال إن أول القوانين التي تحتاج إلى تعديل فيما يخص المرأة هي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مثل ما يتعلق ب (الطلاق، النفقة ، الولاية على الأطفال، الحضانة). مؤكدا أن مؤسسة قضايا المرأة تعمل على مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ 2004، وانه تم عرض ذلك المقترح على برلمان 2011، ومن المقرر عرضه مرة أخرى على برلمان 2015. أما لمياء لطفي عضو مؤسسة المرأة الجديدة، فقالت "في البداية لابد أن نتكلم عن منظومة عادلة للمرأة في كل القوانين، بالإضافة إلى القوانين التي تختص بالمرأة وحدها"، وأشارت إلى قانون العمل الذي "يستثني العاملون بالزراعة وخدم المنازل"، وفقا لقولها، مؤكدة أن تلك الفئات الأكثرية منها سيدات وبالتالي المتضرر الأكبر بسبب هذا الاستثناء هن السيدات، وهو ما اتفق عليه أيضا مدير البرنامج السياسي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية. قانون خاص ب«العنف الأسري» ورأت لمياء لطفي أنه لابد من تعديل قانون الأسرة في مصر لأنه أغلبه لا ينصف المرأة ويضر بالأطفال، فيما طالبت بأن يتم تشريع قانون جديد للعنف الأسري وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، على أن يحترم القانون الجديد خصوصية الأسرة. وكذلك العنف الجنسي، فأكدت على ضرورة أن يكون هناك قانون قائم بذاته عن العنف الجنسي وألا يقتصر الأمر على قانون العقوبات، حيث "أن هناك أزمة تعريفات في القانون، مثل تعريفه للاغتصاب"، وتابعت "وكذلك في تجريم ختان الإناث، فالمادتين 17 و60 من قانون العقوبات تنزل بالعقوبة، بل وتقر الاعفاء منها في بعض الحالات، وهو مالا يحقق ردعا". واتفقت منى سالم مدير المكتب السياسي بالمجلس القومي للمرأة على ضرورة تشريع قانون قائم بذاته يجرم العنف ضد المرأة، مع توسيع مفهوم العنف ليشمل الحرمان من التعليم والميراث، وأضافت أن المجلس القومي للمرأة وضع بالفعل مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة منذ فترة لعرضه على الجهات المختصة، ويضم المشروع كل المواد الموجودة بقانون العقوبات أو القوانين الأخرى التي تتعرض للعنف الموجه ضد النساء. وأضافت سالم أن المجلس القومي للمرأة تقدم بذلك المشروع إلى البرلمان السابق والذي تم حله فيما بعد، ثم تم إرسال نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم الأخذ به فيما يخص "التحرش الجنسي" ضمن التعديلات التي أجراها عدلي منصور الرئيس المؤقت آنذاك على بعض مواد قانون العقوبات. مضيفا أن المكتب السياسي بالمجلس يعمل الآن على مجموعة من القوانين ليعرضها على مجلس النواب المقبل من ضمنها قانون الأحزاب من أجل الخروج بقانون يعم بالفائدة على الأحزاب ويضمن تمثيل مناسب للمرأة وخاصة في مواقع صنع القرار. مركز النديم لتأهيل لضحايا العنف، كان له أيضا دور في اقتراح مشاريع قوانين لحماية النساء من العمف الأسري، ففي مارس 2008، "حيث وضع المركز مقترح لمشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري، الذي تم إحالته للجنة المقترحات والشكاوى في برلمان 2011 ، وقبل ذلك كان قد تم إرساله إلى المجالس المتخصصة، ومن المقرر أن يتم عرضه على برلمان 2015" وذلك وفقا لما قالته د.ماجدة عادلي رئيسة مركز النديم عبر تواصلها مع بوابة الشروق.
