استعراض تقارير عن تسوية المنازعات مع المستثمرين.. والرئيس يوجه للاهتمام بالأمن بما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عددا من الوزراء شاركوا في الاجتماع لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بعمل وزاراتهم، فضلاً عن مستشاري الرئيس لشئون الأمن القومي، وشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأمين عام مجلس الأمن القومي. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة. واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة. كما بحث المجلس تطورات مشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب. واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات . ومن جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب. كما استعرض المجلس عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية. وأكد المجلس أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وكذا جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر.
