قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن استراتيجية النهوض بقطاعي التجارة والصناعة، التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا حتى عام 2020، ستدرج ضمن الخطة التي سيتم عرضها على البرلمان المقبل. وأضاف «قابيل» خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن خطة تطوير حركة التجارة والصناعة في مصر، ونقلته فضائية «سي بي سي اكسترا»، الأحد، أن الهدف القريب الذي تعمل عليه الوزارة الآن، هو رفع معدلات التنمية بنسبة 1.5% مقابل تخفيض نسبة البطالة 1.5%، بالإضافة لتقليل عجز الموازنة 1.5%، مؤكدًا على أن هذه النسب كبيرة جدا وتحتاج لعمل وجهد متواصل لتنفيذه. وأوضح أن المشكلات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة في مصر تتضمن المشكلات الجمركية والتوقيت اللازم لاستخراج التراخيص، ونقص المعروض من الدولار، وندرة الأراضي الصناعية. وأكد وزير الصناعة والتجارة، على أن خطة الوزارة ترتكز على تعميق وتنمية الصناعة بنسبة 10%، لتساهم ب24% من الناتج المحلي القومي، مقارنةً ب17% حاليا، حيث إن 28% من الصناعة المصرية صناعات بسيطة تتطلب خططا جديدة لتحويلها لصناعات متوسطة وكبيرة. وأشار إلى وجود صناعات لا يمكن إجراء هذه الخطوات معها، كصناعة السيارات والتي تتطلب في المقام الأول تطوير الصناعات المغذية لها، حيث تحتضن عددًا كبير من العمالة، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة كيفية تصنيع سيارة كاملة في مصر، على غرار دول كالمغرب وجنوب إفريقيا. وتابع: «تم تكليف مركز تحديث الصناعة بإجراء حصر جديد للمصانع المتعثرة، حيث تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لانتشال هذه المصانع من عثرتها»، مشيرًا إلى أن التقديرات المبدئية أوضحت أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 871 مصنعًا، ومن المقرر الانتهاء من الحصر نهاية الشهر الجاري. وأضاف أنه تم حتى الآن دراسة 135 حالة تم تحديث بياناتها، وتم استبعاد 22 مصنعًا منها، ورفض 10 آخرين للتأكد من عدم وجود جدوى للتمويل، إلى جانب 28 مصنعًا تبين عدم تعثرهم، علاوةً على 20 آخرين استبعدوا لأنهم بحاجة لتمويل إضافي. وفي سياق متصل، قال «قابيل» إنه يجري حاليا التوسع في المناطق الصناعية من خلال التركيز على ملائمة نوعية الصناعات المطلوبة مع المحافظة التي سيتم إقامتها فيها، والميزة التنافسية لكل محافظة من حيث الصناعة الخاصة بها، مع التركيز على إنشاء التجمعات الصناعية.
